المرصد الوطني لحقوق الطفل يرفع مقاعد برلمان الطفل إلى 395 مقعدا

أفاد مصدر حقوقي أنه تقرر رفع عدد المقاعد المخصصة لبرلمان الطفل من 325 إلى 395 مقعدا، موزعة بين 305 مقاعد بالنسبة للدوائر الانتخابية، التي حددت مع وزارة التربية الوطنية بناء على نتائج المتفوقين في الامتحانات الدراسية، مشيرا إلى أنه سيخصص 90 مقعدا لفائدة اللائحة الوطنية من الفائزين بأحسن المشاريع.
وذكر المرصد الوطني لحقوق الطفل، في بلاغ له، أنه "وعيا منه بالدور الذي يضطلع به برلمان الطفل، باعتباره مدرسة للتربية على الديمقراطية وترسيخ روح المواطنة والتسامح، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص وفسح المجال لفئة أوسع من الأطفال، قرر المرصد تخصيص اللائحة الوطنية لبرلمان الطفل لفائدة الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة، المنتمين إلى المجالس الجماعية للأطفال أوالمسجلين بمعاهد التكوين المهني، أوالمؤسسات والجمعيات التي تعنى بالأطفال، سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية الخصوصية والعمومية".
وأوضح البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن ذلك يأتي في إطار "مواكبة من المرصد للتطورات، التي تعرفها بلادنا على مستوى تجديد آليات العمل البرلماني، ومراجعة معايير التقطيع الانتخابي"، مضيفا أنه سيجري تحديد أعضاء هذه اللائحة الوطنية عن طريق تسطير برنامج يعتمد على تقييم العروض لاختيار أحسن المشاريع ذات الصلة بحقوق الطفل وأهداف الألفية للتنمية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني.
وأعلن المرصد الوطني لحقوق الطفل أن الأطفال حاملي المشاريع، التي تستجيب للمعايير المحددة في هذا الإطار، سيدعون لتقديم مشاريعهم أمام اللجنة الوطنية المشرفة على انتقاء أحسن المشاريع، حتى يتسنى لأعضاء اللجنة تحديد وحصر الأطفال الذين سيفوزون بالمقاعد البرلمانية المخصصة للائحة الوطنية، البالغ عددها 90 مقعدا من ذوي المشاريع المتميزة بالجودة والنجاعة والابتكار.
وأشار البلاغ إلى أنه سيعلن عن النتائج النهائية العامة لأعضاء برلمان الطفل في حلته الجديدة في نهاية أكتوبر الجاري، والإعلان عن برنامج أنشطة برلمان الطفل، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.