جدل بين النواب حول الفساد الانتخابي

انسحب الطيب الشرقاوي وزير الداخلية من اجتماع للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية أول أمس الأربعاء، احتجاجا على الكلام الساقط المتبادل بين بعض النواب معتبرا أن الأمر لا يعني الوزارة بقدر ما يعني الأحزاب التي ينبغي أن تناقش الموضوع المطروح عليها والمتعلق بالقانون المنظم لمجلس النواب. وكان فوزي الشعبي النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قد وجه اتهامات لنائب من الحركة الشعبية وقال إن تزكيته للانتخابات هي تزكية للفساد الانتخابي، فتمت مواجهته من طرف فاطمة مستغفر النائبة الحركية التي ردت عليه بأنه لا يتوفر على دلائل تفيد كلامه قبل أن يتدخل عبد القادر تاتو من الفريق الحركي معتبرا أن المكان والزمان غير مناسبين لهذا النقاش، وإذا كان لدى فوزي الشعبي خلافات مع النائب المذكور فليصفيها خارج البرلمان. ويذكر أن وزارة الداخلية سلمت في وقت سابق للأحزاب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن مجلس النواب يتألف من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة؛ منهم 305 ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة، و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على الصعيد. وذلك ما يبين رفع أعضاء مجلس النواب من 325 حاليا إلى 395 أي بزيادة 70 مقعدا إضافيا.. كما أشار مشروع القانون التنظيمي، على أن التصويت سيكون باعتماد البطاقة الوطنية للتعريف. إلى ذلك قال بيان لوزارة الداخلية، وأنه "تبعا للجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة والتي سبق الإعلان عنها بعد المسلسل التشاوري مع الأحزاب السياسية، تؤكد وزارة الداخلية أن الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ستجرى في التاريخ المقرر لها والمحدد في 25 نونبر 2011 ".