صادق مجلس النواب الإسباني (الغرفة السفلى بالبرلمان)، أمس الثلاثاء، على اقتراح يدعو البرلمان الأوروبي للتصديق على اتفاق الصيد البحري الموقع في شهر يوليوز الماضي بالرباط بين المغرب والاتحاد الأوروبي. طلب الحزب الشعبي (الحاكم) من خلال هذا الاقتراح، الذي أيده كل من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وحزب التقارب والوحدة، من الفرق البرلمانية الإسبانية دعم اتفاق الصيد البحري والدفاع عنه في البرلمان الأوروبي بالنظر لآثاره الإيجابية على قطاع الصيد بإسبانيا، لاسيما بأقاليم الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري. كما دعت هذه الوثيقة، التي تقدم بها الحزب الشعبي، الحكومة الإسبانية إلى مواصلة اتصالاتها مع سلطات الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل التصديق على هذا البروتوكول الخاص بالصيد البحري. وشدد النائب عن الحزب الشعبي، خواكيم غارسيا دياز، في كلمته خلال تقديم هذا الاقتراح، على أن اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل "أولوية" بالنسبة للحكومة و"يحترم كل شروط" السلطات الاتحادية. من جهتها، أعربت النائبة الاشتراكية وكاتبة الدولة السابقة في شؤون الهجرة كونسويلو رومي عن دعم حزبها لتصديق البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق، مبرزة أنه يهم أزيد من 7100 صياد إسباني. يشار إلى أن بروتوكول الصيد الجديد، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي. وينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق. ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.
