درك الجديدة يحجز حوالي 6000 علبة سيجارة مهربة من الجزائر

استوقفت دوريتان من كوكبة الدراجين التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، السبت الماضي، عند نقطة الأداء على الطريق السيار الرابط بين الدارالبيضاء وعاصمة دكالة، سيارة خفيفة من نوع "بوجو 405"، للاشتباه بها.
وإثر إخضاعها للتفتيش، تبين أنها محملة بصناديق كارتونية، تحتوي على حوالي 3000 علبة سجائر، موزعة بين "مارلبورو"، و"كولواز"، و"أمريكن ليجيند"، مصنعة في الجارة الشرقية الجزائر. وعمد المتدخلون الدركيون إلى تصفيد سائق السيارة ومرافقه، واقتيادهما إلى سرية الدرك الملكي بالجديدة، حيث أحالوهما، بمعية العربة المحجوزة، على المركز القضائي لمباشرة البحث معهما.
وأبانت التحريات أن المشتبه بهما اللذين أودعتهما الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، يتحدران من نواحي سيدي بنور، حيث كانا يعتزمان ترويج السجائر المهربة، التي ضبطت بحوزتهما.
وعند الاستماع إلى الموقوفين في محضرين قانونيين، اعترفا بكونهما يتعاطيان الاتجار في السجائر المهربة من الجزائر، التي كانا يقتنيانها من مزود يقطن في حي "ليساسفة" بالعاصمة الاقتصادية. واسترسالا في البحث، انتقل فريق دركي بمعية المشتبه بهما، إلى مدينة الدارالبيضاء، حيث تم ربط الاتصال هاتفيا بالمزود الرئيسي، واستدراجه بعد نصب كمين له، ما مكن من توقيفه على متن سيارة خفيفة من نوع "بوجو بارتنر"، محملة بصناديق كارتونية، تحتوي على زهاء 3000 علبة سيجارة مصنعة في الجزائر.
وعند الاستماع إليه، اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، وبكونه كان يقتني كميات مهمة من السجائر المهربة، من داخل ميناء البيضاء، غير أنه ادعى أنه يجهل هوية مزوده، إذ أفضى البحث إلى إيقاف 3 مشتبه بهم فقط، أحالتهم الضابطة القضائية، في إطار مسطرة تلبسية، أول أمس الاثنين، على وكيل الملك لدى محكمة الدرجة الأولى بالجديدة.
ولولا عائق المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، لكان بالإمكان الدفع بالأبحاث والتحريات في مواجهة المزود الرئيسي (...)، الأمر الذي قد يفضي إلى إسقاط رؤوس أخرى، وربما الكشف عن بعض التواطؤات، وعن وجود شبكة محتملة، متخصصة في التهريب، قد تكون لها امتدادات دولية.
وبات الأمر يستدعي تدخل السلطات القضائية والأمنية ذات الاختصاص، ممثلة في وزارة العدل والحريات، والمديرية العامة للأمن الوطني، للسماح لمحققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ)، بتنسيق مع الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، بتعميق البحث مع المزود الرئيسي، من داخل السجن المحلي سيدي موسى، بغية تسليط الضوء على الممرات الحقيقية التي كان المهربون يسلكونها، انطلاقا من الجزائر، والكشف عن تواطؤات محتملة في شبكة التهريب، التي قد تكون لها امتدادات إلى خارج أرض الوطن.
ولا يستبعد أن يكون المزود الرئيسي الموقوف، أدلى للضابطة القضائية لدى المركز القضائي، بمعلومات مغلوطة، قصد التمويه لحماية كبار المهربين، والعقل أو العقول المدبرة، الذين يتعاملون معه، سواء من داخل المغرب، أو من خارجه.