تستضيف دولة الكويت غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء الدورة ال 34 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي وسط تحديات غير مسبوقة في المنطقة في ظل الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى، واستمرار الأزمة السورية علاوة على النقاش المتعلق بالانتقال إلى الوحدة الخليجية والدفاع المشترك، والتكامل الاقتصادي. وحسب جدول أعمال القمة سيناقش قادة دول المجلس عددا من القضايا التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك، في كل المجالات، لا سيما ملف اتحاد دول المجلس، بالإضافة إلى التقارير والتوصيات التي يتم رفعها من المجلس الوزاري ليقوم المجلس الأعلى بالمصادقة عليها. كما ستبحث القمة الجهود الرامية الى تحقيق الشراكة الاستراتيجية مع كل من المغرب والاردن من خلال التعاون المشترك في مجالات البيئة والطاقة المتجددة والتعليم والبحث العلمي والتعاون الاقتصادي والقانوني والسياحة والامن الغذائي وغيرها. ومن المتوقع ان يناقش المجلس الاعلى خطة العمل المشترك بين دوله وتركيا في مجالي التجارة والاستثمار (2013-2015)، بالإضافة الى ما تم انجازه من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في المجال الامني كمكافحة الارهاب والفساد وحماية المنشآت النفطية والتعاون المروري علاوة على الوثيقة الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية للدول الاعضاء والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الوزاري في خطوة تهدف الى التنسيق بين الدول الخليجية لتحقيق التكامل فيما بينها. ويحظى التعاون الاقتصادي بأهمية خاصة لدى قادة دول المجلس ويبدو ذلك جليا من خلال السعي الى تعزيز التجارة البينية بين دول الخليج عبر مناقشة ما تم التوصل اليه في اجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي الخليجيتين من جهة وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المنظومة والكيانات الاقتصادية الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من جهة اخرى. وتعقد القمة في ظرف طرأت فيه تغيرات على الملف النووي الايراني بعد اتفاق جنيف بين الدول الكبرى وايران، القاضي بالسماح المحدود لإيران بتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الغربية عنها. وتخشى دول الخليج من دخول إيران في مرحلة جديدة مع الدول الغربية، بما لا يضمن أمن هذه البلدان خصوصا وأن عددا منها يبعد فقط ب 300 كلم عن المفاعل النووي الإيراني في "بوشهر"، ومن أن يزيد ذلك في توسيع النفوذ الإيراني الممتد في العراقوسوريا واليمن، وبالتالي تظل هذه التطورات مطروحة بحدة على قمة الكويت التي يتوقع أن تخرج بموقف واضح من إيران. بدوره يبقى الموقف الخليجي من الاوضاع المتردية في سوريا مطروحا على أنظار القمة، خصوصا أمام تواصل الأزمة السورية واستفحالها في ظل عجز الأممالمتحدة والدول الكبرى عن إيجاد حل عادل للأزمة التي اصبح التركيز حولها منصبا دوليا فقط على الأسلحة الكيماوية ومؤتمر جنيف الثاني. وكانت لدول الخليج مبادرات واضحة في دعم الشعب السوري والتخفيف من معاناته من خلال استضافة دولة الكويت لمؤتمر المانحين في يناير من العام الحالي جمع من خلاله اكثر من 5ر1 مليار دولار تبرعت الكويت منه بمبلغ 300 مليون دولار وكذلك السعودية والامارات في حين تبرعت البحرين بمبلغ 20 مليون دولار.