الملف النووي الإيراني يتصدر القمة الخليجية

مصدر غربي: المفاوضات حول النووي الإيرانيبناءة

حضر ملف إيران النووي والعلاقات الإيرانية-الخليجية في القمة ال31 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الست، التي افتتحت في أبو ظبي مساء أمس الاثنين
القصايا السياسية والأمنية خاضرة بقوة في جدول القادة الخليجيين (أ ف ب)
ودعا خلالها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طهران لحل أزمة ملفها النووي سلميا.
ففي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة، اعتبر أمير الكويت أن التزام إيران بمبادئ الشرعية الدولية، وبما يحقق التوصل إلى تسوية سلمية لملفها النووي يوفر الاطمئنان ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما طالب الصباح إيران "باللجوء إلى الحوار والخطوات الجادة لإنهاء قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية".
ورغم هيمنة القضايا الاقتصادية على أعمال القمة، تبدو القضايا السياسية والأمنية حاضرة بقوة على جدول القادة الخليجيين، سواء ما يخص العلاقات مع إيران وبرنامجها النووي أو الوضع في العراق، فضلا عن الوضع الأمني في اليمن.
وقال مراسل الجزيرة في أبو ظبي محمود حمدان إن "المجلس سيناقش أيضا مسألة الجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التي تحتلها إيران"، إضافة إلى تصاعد خطر تنظيم القاعدة في اليمن.
وعقد قادة مجلس التعاون الخليجي جلسة عملهم المغلقة الأولى برئاسة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومن المقرر أن تستأنف القمة اجتماعاتها اليوم.
ويشار إلى أن هذه القمة تأتي عقب نشر موقع ويكيليكس وثائق دبلوماسية سرية أماطت اللثام عن مخاوف قادة دول الخليج بشأن برنامج إيران النووي.
ويتزامن الاجتماع أيضا مع جولة جديدة من المحادثات بين إيران والدول الست الكبرى التي تضم ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا، بهدف مناقشة برنامج طهران النووي.
وتأتي المحادثات بعد يوم من إعلان إيران اكتفاءها الذاتي من دورة الوقود النووي، بعد أن تمكنت من إنتاج أول كمية من اليورانيوم المعروف باسم "الكعكة الصفراء"، وهي المادة الخام التي تستعمل في عملية التخصيب.
من جانبه، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية في كلمته أمام القمة، أن إنجازات العمل المشترك لدول المجلس في الفترة الماضية، التي تزامنت مع فترة عمله أمينا عاما لمجلس التعاون، كانت أكثر من أن تحصى.
وأشار إلى الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، ومنها إقامة الاتحاد الجمركي عام 2003 والسوق الخليجية المشتركة عام 2008 ثم الاتحاد النقدي الذي دخلت اتفاقيته حيز النفاذ في عام 2010.
كما تطرق في كلمته إلى الإنجازات التي تحققت في مجالات التعليم والشباب والفضائيات والبيئة والتنمية المستدامة والتعاون العسكري والدفاع المشترك إلى جانب التعاون الأمني.
ويسعى قادة الخليج في هذه القمة إلى مناقشة مسائل أخرى، بينها مصير الوحدة النقدية بين أعضاء المجلس الستة، السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان. ودعت البحرين إلى إنشاء صندوق لدعم الاستقرار المالي في دول المجلس.
كما يناقش القادة ملفات اقتصادية تتعلق بمشاريع التكامل بين الدول الأعضاء.
وستطرح أمام المجتمعين ملفات تتناول الربط الكهربائي والعملة الواحدة والسوق المشتركة والاتحاد الجمركي ودراسة الجدوى الاقتصادية للسكك الحديدية.
وتطرح القمة أيضا توصيات بشأن إستراتيجية التنمية الشاملة البعيدة المدى، والتقدم الذي أحرز فيما يتعلق بالدراسات التفصيلية للاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار المشروع الجماعي لدول المجلس.
كما تطرح توصيات بشأن مسيرة مفاوضات التجارة الحرة والحوارات الإستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون ناقشوا في اجتماع تحضيري لهم التوصيات الخاصة بالمواضيع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها ورفعوها إلى المجلس الأعلى. كما ناقش الوزراء مشروع البيان الختامي وقرروا رفعه إلى المجلس الأعلى تمهيدا لاعتماده في القمة.
من جهة أخرى، أعلن مصدر غربي أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني بين الدول الست الكبرى وطهران التي عقدت في جنيف كانت "بناءة" وجرت "في مناخ جيد".
وقال هذا المصدر "كانت مناقشة جيدة, بناءة, (جرت) في مناخ جيد".
وأضاف " جرى التطرق إلى العديد من الموضوعات, خصوصا الملف النووي. إذا كانت المفاوضات قد استمرت هذا الوقت الطويل، فهذا يعني أن نقاشا حصل".