مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي تشيد بالجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان

أشادت مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي، التي قامت بزيارة من عشرة أيام للمغرب بدعوة من الحكومة، أول أمس الأربعاء، بالرباط، بالجهود المبذولة من طرف السلطات المغربية في إطار سعيها لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بمجموع البلاد.
وقال الرئيس المقرر لمجموعة العمل، الحاجي مالك ساو، خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض الملاحظات الأولية للمجموعة، في ختام الزيارة التي قامت بها للمملكة من 9 إلى 18 دجنبر الجاري، "تمكنا من الوقوف على مجموعة من الجهود المبذولة في إطار السعي لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب".
وأشار المسؤول الأممي إلى "وجود دينامية في هذا الإطار حيثما حلت المجموعة، ولدى المستويات العليا بالمملكة"، مضيفا أن "جميع السلطات التي تم الالتقاء بها خلال هذه الزيارة عبرت، دون تحفظ، عن عزمها على ضمان استدامة هذا المسلسل".
في هذا الصدد، حرص ساو على تقديم شكر مجموعة العمل للسلطات المغربية على التعاون الذي لمسته خلال هذه الزيارة، "سيما في ما يتعلق بالولوج غير المقيد لجميع أماكن سلب الحرية"، وكذا امتنانها لنزلاء هذه الأماكن الذين تحدثت إليهم "في سرية تامة".
وأضاف ساو أن المجموعة تمكنت من عقد لقاءات وإجراء حوارات مثمرة للغاية مع كافة مكونات المجتمع المغربي المعنية بهذا المجال.
وأوضح أن المجموعة الأممية تباحثت مع السلطات العمومية والبرلمانية، والسلطات القضائية، وفعاليات المجتمع المدني، وأعضاء هيئات المحامين، وقال "لقد قمنا، أيضا، بزيارة نزلاء مجموعة من السجون، وكذا العديد من مخافر الشرطة والدرك"، بمختلف جهات المملكة.
وبعد الإشادة ب"المجهودات المهمة والحاسمة المبذولة من طرف السلطات المغربية بهدف مواجهة ماض مطبوع ببعض انتهاكات حقوق الإنسان"، ذكر ساو بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، التي كانت مهمتها تتمثل في التحقيق حول انتهاكات الماضي وتعويض الضحايا.
كما قامت المجموعة الأممية، حسب ساو، بإجراء مباحثات مع مسؤولين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه بمختلف الجهات التي تمت زيارتها، موضحا أن أعضاء المجموعة حلوا بالعيون، حيث التقوا بمختلف السلطات القضائية والإدارية.
وأكد المسؤول الأممي أن المجموعة تمكنت من إجراء "زيارات غير مبرمجة لبعض أماكن سلب الحرية"، معتبرا أن هذه "المعطيات الإيجابية ينبغي أن تحسب للحكومة".
وبعد تأكيده على أن هذه الملاحظات الأولية لا تشكل تقرير مجموعة العمل الأممية، أوضح ساو أنه سيتم تقديم تقرير أولي أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته لفترة أبريل - ماي.
وسيتم، حسب المسؤول، إرسال التقرير للحكومة المغربية من أجل إدخال الملاحظات التي ستعمل مجموعة العمل على أساسها بإعداد تقرير نهائي سيتم عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان في شتنبر 2014، قبل منح المغرب أجل سنتين للقيام بعملية الملاءمة مع توصيات المجموعة.
يذكر أن الزيارة التي قامت بها المجموعة الأممية للمغرب بدعوة من الحكومة المغربية، تندرج في إطار انفتاح المغرب وتفاعله مع آليات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخياره الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه في هذا المجال.
كما تروم إطلاع خبراء المجموعة على مختلف الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجالات العدالة وحقوق الإنسان، سيما في ما يتعلق بالاعتقال التعسفي.