سنة ارتقاء مدينة الرباط إلى العالمية

شكل المؤتمر الرابع للمدن والحكومات المحلية الذي احتضنته مدينة الرباط في أكتوبر 2013 محطة بارزة مكنت عاصمة المملكة من الارتقاء إلى العالمية وتسجيل اسمها ضمن قائمة عواصم العالم الكبرى التي حظيت بتنظيم هذه التظاهرة.
فبعد إدراجها في 2012 على لائحة التراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)? باعتبارها "العاصمة الحديثة والمدينة التاريخية .. تراث مشترك"، كانت الرباط على موعد عالمي آخر تحولت خلاله إلى قبلة لعمداء المدن ورؤساء الحكومات المحلية وصناع القرار المحليين الذين بلغ عددهم حوالي 3000 مشارك، واجتمعوا لأول مرة فوق أرض عربية إفريقية من أجل مناقشة التحديات المستقبلية للحواضر والجماعات.
وشكل هذا اللقاء الدولي الكبير بالنسبة للمسؤولين المحليين مناسبة لبلورة رؤية وأجندة للمدن والجهات للقرن الواحد والعشرين، وكذا استراتيجية العمل الدولي خاصة بالمدن والحكومات المحلية تتعلق بالأهداف الاستراتيجية للأجندة الدولية للتنمية.
من جهة أخرى، كان هذا المؤتمر فرصة لضيوف مدينة الرباط للاطلاع على كل المشاريع التي تشهدها العاصمة، ومناسبة لمجلس مدينة الرباط لاستكمال أوراشه الكبرى للتنمية للرقي بالعاصمة لكي تضاهي العواصم العالمية في كل المجالات، وكذا لتسويق المدينة اقتصاديا وثقافيا وسياحيا.
وساهم المؤتمر أيضا في التعريف بالثوابت والمكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وعلى رأسها المكاسب الدستورية الكبرى، من خلال إقرار دستور جديد أسس لدولة عصرية في إطار ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، والأوراش الاجتماعية عن طريق تثبيت شروط المساواة في الحقوق والواجبات، والأوراش الاقتصادية ببناء أسس جديدة للإنعاش الاقتصادي والانفتاح على الاستثمار المحلي والدولي.
وجاء اختيار مدينة الرباط لاحتضان هذا الحدث الدولي الكبير بعد منافسة شديدة مع كبريات العواصم العالمية، تطلبت بذل جهود دبلوماسية مكثفة من أجل إقناع أعضاء منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بجدية ملف الرباط.
وتميزت أشغال المؤتمر الرابع للمدن والحكومات المحلية بمناقشة عدد من المواضيع الراهنة كالسلم والأمن الدوليين والهجرة والحكامة واللامركزية.
وسيشكل (إعلان الرباط) الذي صادق عليه المشاركون في هذا المؤتمر نبراسا للمسيرين المحليين في السنوات المقبلة ومرجعا للحكامة الجيدة والاهتمام بتنمية الإنسان وتحقيق رفاهه.
فقد دعا عمداء وممثلو المدن والحكومات المحلية والإقليمية إلى اعتماد "أجندة عالمية واحدة للتنمية المستدامة لما بعد سنة 2015 ، تضم أهداف القضاء على الفقر المدقع وتساهم في تحسين ظروف الحياة والتنمية المستدامة".
وأكدوا على ضرورة أن تشمل الأجندة الجديدة الأهداف الخاصة للتنمية الحضرية المستدامة، مشددين على أن "نجاح أجندة التنمية لما بعد سنة 2015 ينطلق من التقدم في تحقيق مجالية أهدافها ومراميها ومؤشراتها وتوفير الوسائل الضرورية لتطبيقها".
كما أعربوا عن انشغالاتهم حيال الأزمات والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية التي تعرفها عدة مناطق من العالم، والمخاطر التي تهدد الكرة الأرضية بفعل التغيرات المناخية وعدم استقرار الأمن الغذائي والخصاص في السكن والفقر والإقصاء الاجتماعي ، وهي كلها عوامل تعيق القدرة على تصور المستقبل وبناء الديمقراطية.