تسوية وضعية المهاجرين تجسيد للمبادرة الملكية وتكريس للاستثناء المغربي

انطلقت يوم الخميس الماضي وتتواصل حتى نهاية السنة

تجري في مختلف أنحاء المملكة عملية تسوية وضعية المهاجرين المقيمين في المغرب بصفة غير قانونية. وكانت المكاتب افتتحت يوم الخميس الماضي، وشرعت في استقبال الأجانب من جنسيات مختلفة في إطار الإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في إطار تطبيق المبادرة الملكية للهجرة
(كرتوش)
وستتواصل عملية التسجيل بغرض التسوية حتى متم العام الحالي، إذ يتوقع أن يتوافد على المكاتب على امتداد الشهور المخصصة لهذه العملية حوالي ما بين 25 ألفا و30 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية، خصصت لهم مكاتب في مختلف أقاليم المملكة.
وتعرض الطلبات على لجنة محلية ستبت فيها خلال 60 يوما ابتداء من تاريخ التسليم، ويحق لمن رفض طلبه الاحتكام إلى لجنة مركزية للطعون.
ويتوقع أن ترتفع وتيرة الإقبال على المكاتب، انطلاقا من الأسبوع الجاري، إذ أشار عدد من الأجانب إلى أنهم لم يكونوا يتوقعون أن يجري الإسراع بإحداث المكاتب واستقبال الطلبات، معبرين ل"المغربية" عن امتنانهم للمغرب بقيادة جلالة الملك على الالتفاتة الإنسانية، التي بلغ صداها مختلف أنحاء العالم، وثمنتها فعاليات سياسية وحقوقية إفريقية ودولية.
وقال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن "المغرب يعد أول بلد في الجنوب يقدم على تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، وأن هذه العملية تعد استثناء من حيث حجمها ومن حيث الظرفية والتوقيت وأعداد المهاجرين، الذين سيستفيدون منها.
وأضاف، بيرو، في حوار مع "المغربية"، أن هذه المبادرة لقيت استحسانا دوليا، وأنه وقع اعتماد معايير محددة في هذه العملية بعد مقارنة دولية في هذا المجال، تخدم بالأساس مصلحة المهاجر.