القضاة يتهمون وزير العدل بالإخلال بالتزامه ويستعدون للتصعيد

دعوة من النادي لتنظيم ثاني وقفة وطنية بالبذل أمام مقر وزارة العدل

قرر "نادي قضاة المغرب"، للمرة الثانية، تنظيم وقفة وطنية، ستكون هذه المرة أمام مقر وزارة العدل بالرباط، يوم 8 فبراير المقبل، ببذلهم الرسمية، بعد تلك التي نظمها أمام محكمة النقض، كما حدد التاريخ نفسه للتقرير في موعد إضراب وطني للقضاة.
القضاة في وقفة سابقة (كرتوش)
وحددت أسباب هذا القرار، حسب بيان للنادي توصلت "المغربية" بنسخة منه، في "انصرام الأجل الذي حدده وزير العدل والحريات لتحسين الأوضاع المادية للقضاة، دون أن يفي بالتزاماته"، وأرفق البيان ب"التزام خطي للوزير، يلتزم فيه بتحسين الأوضاع المادية للقضاة داخل أجل سنتين من تشكيل الحكومة، تحت طائلة استقالته".
وأعلن النادي عن خوض "احتجاجات غير مسبوقة"، تنفيذا لتوصيات مجلسه الوطني، بتنظيم الوقفة الوطنية الثانية للقضاة بالبذل أمام مقر وزارة العدل صباح السبت 8 فبراير المقبل، ل"المطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، تتضمن أفق ديمقراطي يدعم البناء الحقوقي في بلدنا"، حسب البيان.
وأوضح البيان أن قرار تنظيم الوقفة الوطنية جاء عقب اجتماع المكتب التنفيذي، أول أمس السبت، بالمركب الاجتماعي للقضاة وموظفي العدل بالرباط، لتدارس مواضيع تدخل ضمن مجال اشتغال النادي، مؤكدا قراره تنفيذ توصية المجلس الوطني ب"تأخير انعقاد الجلسات لمدة نصف ساعة، ابتداء من 20 يناير الجاري إلى 24 منه، ورفع مدة التأخير إلى ساعة، ابتداء من 27 يناير إلى التاريخ المقرر فيه تنفيذ الوقفة الوطنية الثانية للقضاة" .
وحمل النادي "الحكومة المسؤولية الكاملة في عدم تنزيل بنود الخطاب الملكي التاريخي ليوم 20 غشت 2009، الذي يشكل الاستقلال المالي للسلطة القضائية وأعضائها أهم مقوماته الأساسية"، مشيرا إلى "تجديد الإعلان عن استمرار مقاطعة كل أنشطة وزارة العدل والحريات، وكذا دورات التكوين المستمر، إلى حين الاستجابة للملف المطلبي للنادي، خصوصا أمام إخلال الوزارة بجل عناصر الاتفاق المبدئي الثابت، من خلال البلاغ المشترك بين الأخيرة ونادي قضاة المغرب".
كما أوصى المكتب التنفيذي لنادي القضاة ب"الامتناع عن استعمال وسائلهم الخاصة عند أداء مهامهم القضائية، إلى حين توفير الدولة جميع الإمكانيات الضرورية لذلك، انسجاما مع مختلف المواثيق والإعلانات الدولية" .
وختم نادي القضاة بيانه بجعل دورته العادية في حالة انعقاد دائم، إلى حين "إقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، وضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية، واعتماد التأويل الديمقراطي والحقوقي للدستور".