باريس تطلب تسليط الضوء على ملابسات شكاية ضد المدير العام لمراقبة التراب الوطني

استدعت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، مساء الجمعة المنصرم، إلى مقر الوزارة، سفير فرنسا بالرباط، شارل فري، "لإبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية على إثر معلومات تهم شكاية ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب".
مغرب الحداثة والديمقراطية يثير غيض متحيني الفرص للإساءة إليه خدمة لأجندات معينة
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن بوعيدة أوضحت أن "المغرب يرفض رفضا باتا المسطرة الفجة التي تم اتباعها والمنافية لقواعد الدبلوماسية المعمول بها، وكذا الحالات القضائية التي تم التطرق إليها والتي لا أساس لها".
وأكدت الوزيرة المنتدبة أن "هذا الحادث الخطير وغير المسبوق في العلاقات بين البلدين من شأنه المساس بجو الثقة والاحترام المتبادل الذي ساد دائما بين المغرب وفرنسا".
وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية "تطالب، بإلحاح، بتقديم توضيحات عاجلة ودقيقة بشأن هذه الخطوة غير المقبولة وبتحديد المسؤوليات".
من جهتها، طلبت فرنسا، أول أمس السبت، تسليط الضوء، في أسرع وقت ممكن، على طلب الاستماع للمدير العام لمراقبة التراب الوطني بشأن اتهامات حول تورط مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، رومان نادال، في تصريح صحفي، "استجابة لطلب السلطات المغربية، طلبنا على الفور تسليط الضوء بأسرع وقت ممكن على هذا الحادث المؤسف، في إطار روح الصداقة المطبوعة بالثقة التي تربط بين فرنسا والمغرب".
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية أوردت، أخيرا، أن منظمة غير حكومية فرنسية طلبت الاستماع للمدير العام لمراقبة التراب الوطني في هذه القضية.
وكانت سفارة المغرب بفرنسا أعربت عن "استغرابها بشأن عبثية" هذه القضية التي أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية.
وأبرز المصدر ذاته أنه "في ما يتعلق بالمسطرة، فإن السرعة الفائقة التي تمت بها معالجة هذه القضية، وطريقة تعميمها إعلاميا، وانتهاك القواعد والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، تثير العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه القضية ومحركيها الحقيقيين".