المجلس الأعلى للتربية والتكوين يوصي بإلزامية التعليم الأولي

43.8 في المائة فقط من الأطفال بين 4 و5 سنوات يرتادون مؤسسات التعليم الأولي

كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن 43.8 في المائة فقط من مجموع 588 ألفا و40 طفلا من الفئة العمرية المتراوحة أعمارهم بين 4 و5 سنوات يرتادون حاليا مؤسسات التعليم الأولي في المغرب.
وأوضح المجلس، في رأي أنجزه حول موضوع "التعليم الأولي أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة"، أن الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و5 سنوات يشكلون مليونا و342 ألفا و385 من مجموع سكان المغرب، من بينهم 754 ألفا و345 طفلا بحاجة للاستفادة من التعليم الأولي، أي بنسبة 56.2 في المائة.
وأفاد رأي المجلس، الذي قدمه، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مجهود التعميم يعاني من تطور متذبذب في توسيعه، حيث يستقبل التعليم الأولي ما يناهز 658 ألفا و789 طفلا في مختلف المؤسسات، وأن هذا العدد يشمل من هم في سن أقل من 4 سنوات وأكثر من 5 سنوات.
وسجل رأي المجلس، الذي أشرفت عليه اللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية، عدم التزام الدولة بتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لا سيما تعميم التعليم الأولي، وانعدام منظور شامل ومجدد خاص بهذا التعليم، فضلا عن غياب إطار قانوني موحد وشامل، وأن القطاع به متدخلون متعددون، وغياب تكوين المربيات والمربين، وهزالة أجورهم وانعكاس ذلك على مردوديتهم.
كما لاحظ رأي المجلس، من خلال تشخيص الواقع الحالي للتعليم الأولي، وجود تفاوت في الولوج وفرص لا متكافئة في مواصلة الدراسة، ونقص كبير في المؤسسات القادرة على احتضان الأطفال في السنوات الأولى من عمرهم، وتضارب وتباين في البرامج والطرائق المتبعة تربويا وإداريا بحسب المؤسسات والجهات الراعية، وغياب المراقبة والضبط التربويين. كما سجل عدم تكافؤ الفرص بين المجالين الحضري والقروي، وبين الذكور والإناث، وكذا بين المؤسسات العاملة في الميدان.
وأن أجل تغيير الواقع الحالي وبلوغ تعميم تعليم أولي لبناء أساس المدرسة المغربية الجديدة، خلص رأي المجلس إلى عدد من التوصيات والرافعات، من بينها إلزام الدولة والأسر، بقوة القانون، بولوج كافة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أربع سنوات إلى حدود استيفاء خمس سنوات للتعليم الأولي، لمؤسسات تربوية عصرية، واعتماد التدرج في ضمان التعميم والإلزامية لهذا الطور التربوي، مع الحرص على عدم تجاوز الأفق الزمني المحدد في عشر سنوات المقبلة.
كما أوصى رأي المجلس باعتماد إطار تشريعي جديد يضمن التكامل بين المتدخلين في التعليم الأولي، وتوحيد وملاءمة النصوص القانونية المتعلقة بالتعليم الأولي مع المنظور التربوي المُجَدّد.
وأكد رأي المجلس على ضرورة وضع سلم معياري مبني على منظور تربوي لضمان الجودة، معتبرا أن تمويل التعليم الأولي استثمار ذو مردودية عالية، شخصية واجتماعية واقتصادية، وليس مجرد كلفة، وأنه بحاجة إلى موارد مالية كافية.

تصوير: كرتوش