المغرب يبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات التي تطرحها ندرة المياه

انخرط المغرب في إطار الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والمساهمة في تطوير استراتيجيات تنموية بديلة تجعل من البيئة انشغالا حقيقيا يحمل رهان مستقبل آمن، وذلك من خلال وضع عدد من البرامج والدراسات في مجال الموارد المائية.
وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للماء الذي
يتزامن مع 22 مارس من كل سنة، نجد أن المغرب بذل العديد من الجهود من أجل تدبير السياسة المائية وفق التغيرات المناخية. ولمواجهة التحديات التي يطرحها تدبير ندرة المياه وضمان الأمن المائي في ظل التقلبات المناخية، التي يشهدها العالم. واعتمد المغرب سياسة مائية وضعتها الحكومةفي صميم اهتماماتها بمقتضى البرنامج الحكومي الذي تضمن في هذا الإطار جملة من التدابير الرامية إلى تنمية العرض المائي، منها اعتماد مخطط وطني للماء وتفعيل برامجه، وتدبير الطلب على الماء بالرفع من مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشر، ومواصلة تحويل نظم السقي التقليدي إلى نظم السقي الموضعي ل 51 ألف هكتار
سنويا، ومواصلة إنجاز السدود الكبرى، بإنجاز 25 سدا مبرمجا بمعدل 5 سدود في السنة في الفترة الممتدة بين 2017 و 2021 ، وإنجاز عشرة سدود صغرى سنويا للمساهمة في تلبية الحاجات إلى الماء الشروب، بالعالم القروي والري وتغذية الفرشات المائية. ويتضمن البرنامج الحكومي تعزيز اللجوء إلى تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها، ومواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تحويل المياه من أحواض الشمال إلى الوسط، مع السعي إلى إيجاد آليات ومصادر التمويل، وتنويع مصادر التزويد بالماء وتشجيع مصادر المياه غير التقليدية. وبحكم الموقع الجغرافي للمغرب، فهو من بين الدول التي تتسم بمحدودية مواردها المائية وهشاشتها حيال التغيرات المناخية، إذ يتميز المغرب بمناخ جاف إلى شبه جاف مع تباين توزيع التساقطات المطرية في المكان، حيث تتمركز في الأحواض الشمالية وحوض سبو، التي لا تمثل سوى 7 في المائة من المساحة الإجمالية للمغرب، بالإضافة إلى عدم انتظامها في الزمان حيث تتعاقب فترات ممطرة وفترات جفاف طويلة.
وكشفت آخر الدراسات والمعطيات أن حجم الموارد المائية الطبيعية ببلادنا يقدر بحوالي 22 مليار م 3، أي ما يعادل 650 م 3 للفرد في السنة، ويرتقب أن ينخفض هذا المعدل إلى ما دون 560 م 3 للفرد في السنة في أفق سنة 2030 بفعل التزايد السكاني، وارتفاع الطلب على الماء. ومن الممكن أن تتفاقم هذه
الوضعية في المستقبل بفعل انخفاض الواردات من المياه نتيجة تغير المناخ. ومن جهة أخرى، فإن مشروع المخطط الوطني للماء يحدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل في ما يتعلق بتعبئة واستعمال موارد المياه في أفق سنة 2030 ، وذلك بتشاور تام مع مختلف الفاعلين في قطاع الماء، على أن ينصب العمل لاحقا على
إعداد مخطط استباقي شامل في أفق 2050 .
ومن بين التدابير المتخذة في إطار تفعيل المخطط الوطني للماء وتفعيلا لبرامج العمل المقترحة في إطار المخطط الوطني للماء، وبفضل تضافر جهود مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، تم على الخصوص، مواصلة تعبئة المياه السطحية عن طريق إنجاز السدود الكبرى، إذ يوجد حاليا 14 سدا قيد الإنجاز بسعة حوالي 3.5 ملايير متر مكعب و 35 أخرى مبرمجة. وستمكن هذه المنشآت التي هي في طور الإنجاز والمبرمجة، من الرفع من السعة التخزينية للسدود من 17.6 مليار م 3 حاليا إلى 25 مليار م 3 في أفق 2030 ، وتعزيز اللجوء إلى تحلية مياه البحر لتقوية تزويد الأقطاب الحضرية الساحلية الكبرى بالماء.
وتوجد مجموعة من المشاريع قيد الدراسة لتأمين تزويد العديد من الأقطاب الحضرية بالماء، كالدار البيضاء الكبرى والحسيمة والناظور-الدريوش، والجديدة-آسفي، بالإضافة إلى ماسة والداخلة. وهمت أيضا دعم الجهود المبذولة من أجل تشجيع إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، عبر برنامج للتطهير السائل، وإعادة استعمال المياه العادمة في إطار تكاملي بين مختلف القطاعات المعنية. وبهدف تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، والنهوض بالإطار القانوني لقطاع الماء ببلادنا وتطوير الحكامة في هذا القطاع، تم إصدار قانون الماء الجديد رقم 153 ، الذي أرسى أسس التدبير المندمج، والمستدام للموارد المائية،
وتقوية الإطار المؤسساتي، وآليات حماية موارد المياه والمحافظة عليها، فضلا عن تحسين شروط الحماية من الظواهر القصوى المرتبطة بالتغيرات المناخية، ووضع إطار قانوني لتشجيع استعمال المياه غير التقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة. وفي إطار تفعيل مضامين البرنامج الحكومي
بهدف اعتماد سياسة استباقية لتخطيط وتدبير الماء على المدى المتوسط والبعيد، فقد شرعت كتابة الدولة المكلفة بالماء في مسلسل تحيين ومراجعة المخطط الوطني للماء، والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، مما سيمكن بلادنا من التوفر على تخطيط استباقي مائي على الصعيد الوطني، لضمان الأمن المائي الوطني في أفق 2050.