قريبا.. المغاربة سيشربون مياه البحر

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني "إن الموارد المائية بالمغرب سائرة في انخفاض مطرد، بفعل التغيرات المناخية"، ونبه العثماني الى أن أزمة الماء الصالح للشرب تلوح في الأفق لتهدد المغاربة كلهم.
وحسب ما نقلته يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم الخميس، فإن العثماني، الذي كان يتحدث في جلسة المساءلة الشهرية بالبرلمان، الاثنين الماضي ردا على سؤال محوري يهم السياسة المائية في ظل التقلبات المناخية، كشف أنه بات ضروريا الالتجاء الى حلول غير مسبوقة ومعتادة لتوفير المياه الصالحة للشرب.
وأوضح العثماني، ارتكازا على اخر الدراسات والمعطيات المتوفرة ان حجم الموارد المائية الطبيعية بالمغرب تقدر بحوالي 22 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 650 م3 للفرد في السنة، وهو المعدل المرشح للانخفاض، وفق تأكيد رئيس الحكومة، إلى ما دون 560 م3 للفرد في السنة في أفق سنة 2030، بفعل التزايد السكاني، وارتفاع الطلب على الماء.
وفي إطار عرضه لمرتكزات المخطط الوطني للماء، نبه العثماني إلى إجبارية الالتجاء لحلول غير معتادة بالنسبة للمغاربة مثل تحلية مياه البحر لأجل ضمان التزود بالماء الصالح للشرب وخاصة بالنسبة بالمدن الساحلية.
وفي هذا السياق، ذكر العثماني ضرورة تعزيز اللجوء الى تحلية مياه البحر. واشار الى ان هناك مجموعة من المشاريع قيد الدراسة، لتأمين تزويد العديد من الاقطاب الحضرية بالماء، كالدار البيضاء الكبرى والحسيمة والناظور -الدريوش والجديدة – اسفي، بالإضافة الى ماسة والداخلة.
وقال العثماني ان مشروع المخطط الوطني للماء، الذي يحدد الاولويات الوطنية وبرامج العمل فيما يتعلق بتعبئة واستعمال موارد المياه في افق سنة 2030، سيعقبه اعداد مخطط استباقي شامل في افق 2050.
وعاد العثماني الى تذكير بالمرتكزات الاساسية للمخطط الوطني للماء. وتهم ثلاث محاور أساسية: يتعلق الاول بالتحكم في الطلب على الماء وتثمينه، وذلك من خلال إعداد برامج عمل تتعلق بتدبير بالاقتصاد في الماء، سواء الصالح للشرب من خلال رفع المعدل الوطني لمردود شبكات توزيع الماء الصالح للشرب الى 80 % كمعدل وطني في افق 2025 والمحافظة على نفس المعدل حتى 2030 ،او الماء الموجه للسقي عبر تحويل ما يعادل 50000 هكتار سنويا من السقي الانجذابي الى السقي الموضعي بهدف الوصول إلى 50% من المساحة المسقية الإجمالية في أفق 2020 و70% في أفق 2030، وكذا تشجيع الفلاحين على تبني مزروعات ذات مردودية عالية، ينضاف إلى ذلك تحسين مردودية قنوات جر ونقل مياه الري، وكذا توعية وتأطير الفلاحين من أجل استعمال التكنولوجيات المقتصدة للماء.
ويتعلق المحور الثاني بتدبير وتنمية العرض المائي. وذلك من خلال تنويع مصادر التزويد من خلال اللجوء، بالإضافة إلى تعبئة المياه السطحية بواسطة السدود الكبرى، إلى مصادر غير تقليدية، كتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها.
أما المحور الثالث، فيهم المحافظة على الموارد المائية السطحية والجوفية والمجال الطبيعي والتأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك عبر وضع وتفعيل مخططات عمل تهم تشجيع الحكامة الجيدة فيما يتصل باستعمال المياه الجوفية، وحماية البحيرات الطبيعية والمحافظة على الواحات والمناطق الرطبة، وتسريع تفعيل البرنامج الوطني للتطهير السائل، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج الوطني للحماية من الفيضانات، ووضع برامج هيكلية لتدبير الموارد المائية خلال وقت الخصاص.