مؤسسة التمويل الدولية وبورصة الدارالبيضاء تلتزمان بمواكبة المقاولات المغربية للتمويل عبر سوق الرساميل

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن انضمامها إلى بورصة الدارالبيضاء بغرض تطوير جاذبية المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية بالنسبة للمستثمرين. وتندرج هذه الشراكة في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة التمويل الدولية لدعم إحداث فرص الشغل والنمو الاقتصادي بالمغرب.
وبحسب ما أفادت به المؤسستان في بيان مشترك فإن مؤسسة التمويل الدولية الاستشارة اللازمة ستقدم لمسؤولي بورصة الدارالبيضاء، ثاني أهم سوق مالي بأفريقيا على صعيد الرسملة، في إطار استراتيجيتها لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمواكبة على صعيد الحكامة والتواصل المالي.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر من الفاعلين الرئيسيين في تطوير الاقتصاد الوطني وخلق الوظائف من خلال تشجيع مشروع إدراجهم بالبورصة، على مدى معين من أجل الحصول على الرأسمال اللازم لتمويل نموهم وخلق الوظائف.
بهذه المناسبة صرح كريم حجي المدير العام لبورصة الدارالبيضاء، "المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد المغربي"، وأضاف قائلا "نحن سعداء بالدعم الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية لهذا البرنامج، الذي سيوفر للشركات المغربية المواكبة التي تحتاجها للعثور على مصادر تمويل جديدة وأكثر تطوراً، وفي النهاية، الوصول إلى سوق الأسهم في يوم من الأيام لتعزيز نموها".
إن عرض المرافقة المقترحة من قبل مؤسسة التمويل الدولية وبورصة الدارالبيضاء، سيفيد الشركات المسجلة في برنامج "إليت" المغرب. ويعد "إليت"، برنامجا تم تطويره من قبل مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، لمساعدة الشركات على الوصول إلى مصادر تمويل السوق المختلفة بما في ذلك سوق الأوراق المالية. وتم إطلاق "إليت" بالمغرب في أبريل 2016، ويضم حاليا 48 مقاولة.
بدوره، قال كزافيي ريل، المدير الوطني بالمنطقة المغاربية لدى المؤسسة الدولية للتمويل "تعتمد المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب بشكل كبير على التمويل البنكي وتفتقر إلى آليات السوق لتمويل نموها". وأضاف "إن شراكة مؤسسة التمويل الدولية مع بورصة الدار البيضاء واندماجها في برنامج إليت ستساعد المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة ذات الإمكانيات العالية للوصول إلى الأسواق المالية بهدف تحقيق النمو والابتكار".
بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، فهذا البرنامج يندرج ضمن مجموعة واسعة من الإجراءات لدعم تطوير سوق الرساميل المغربية، وخلق فرص شغل جديدة، ودفع النمو الاقتصادي. وبالمغرب مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بمحفظة مشاريع تقدر ب 300 مليون دولار، فضلا عن برنامج متنوع من خدمات المساندة التقنية والاستشارة.