مصطفى فارس: المهنة محل تكريم وتشريف من قبل جلالة الملك وسجلت مواقف نضالية جريئة

لقاء تواصلي بمحكمة النقض لتسليط الضوء على دور مهنة المحاماة

اعتبر مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، أن المحاماة أحد جناحي العدالة إلى جانب جهاز القضاء، وإحدى الدعائم الأساسية لتحقيقها.
وأضاف فارس خلال اللقاء التواصلي الذي نظم أول أمس الخميس بمحكمة النقض حضره كل من رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب "أن المحاماة مدينة بالإخلاص لقيم العدالة دون التفات لأي مصلحة أخرى مجتمعية أو اثنية أو عرقية أو سياسية".
وقال الرئيس الأول لمحكمة النقض خلال لقاء عقد لتسليط الضوء على الدور المهم لمهنة المحاماة إن "مهنة المحاماة كانت محل تكريم وتشريف من قبل جلالة الملك محمد السادس، وسجلت بالمغرب العديد من المواقف النضالية الجريئة والشجاعة في الدفاع عن القضايا العادلة".
وأشار الرئيس المنتدب إلى أن اللقاء يأتي من الإيمان العميق بضرورة التعاون بين القضاة والمحامين، مذكرا في الوقت نفسه باللقاء السابق الذي جمعه بمكتب الجمعية في أكتوبر 2012، وتم خلاله الاتفاق على مجموعة من القضايا.
واعتبر المتحدث نفسه أن المرحلة الحالية تتطلب نوعا من التعاون بين السلطة القضائية والمحاماة، بالنظر إلى التحديات، التي تواجههما في ظل استقلال السلطة القضائية.
من جهة أخرى، اعتبر محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لمحكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، أن إصلاح العدالة لن يتم بدون شموله لجميع مكوناتها، سيما المحامين الذين هم مطالبون بالانخراط في مسلسل إصلاح العدالة الذي يقوده جلالة الملك، مبرزا أن إصلاح مهنة المحاماة يتطلب وضع برنامج محدد المعالم، يستهدف نقط الضعف التي تمت معاينتها على أرض الواقع والنهوض بأوضاع المهنة وأوضاع أعضائها، بدءا من التكوين الأساسي والمستمر، وترسيخ الأخلاق المهنية في التعامل بين المحامين، ومع الهيآت القضائية والزبناء والموكلين.
من جانب آخر، أكد النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن مطلب استقلال السلطة القضائية كان من ضمن توصيات جمعية المحامين منذ ستينات القرن الماضي، باعتباره مطلبا ملحا، وله انعكاساته الإيجابية على العدالة القضائية.
ودعا النقيب إلى ضرورة توسيع مجال تدخل المحامين بشكل مستنير في العدالة، وتسهيل مأموريتهم، مشيدا بتجربة اللجان الثلاثية سواء في شكلها المركزي أو المحلي. كما قال إن الجمعية ستنكب على إعداد ورقة تعتبر أرضية للنقاش، في شأن سبل التعاون بين السلطة القضائية وجمعية هيئات المحامين.
وأفاد رئيس هيئات المحامين أن المغرب يعيش في الفترة الحالية نموذجا يحتذى في شأن استقلال السلطة القضائية، مشيرا إلى ضرورة التفكير في خلق آليات للتعاون المشترك لوضع برامج علمية ومهنية طموحة خدمة للعدالة والقيم الكبرى التي تجسدها.