فتح عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ورش تخليق المصالح التعاضدية لموظفي الشرطة، والتي تمثلها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، وذلك في سياق تنزيل مقاربته الرامية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وإرساء آليات النزاهة والشفافية في التدبير الإداري والمالي في مختلف المصالح والمرافق الأمنية. وكشف مصدر أمني، بأن المدير العام للأمن الوطني كان قد كلّف لجنة أمنية مركزية بإجراء تدقيق في طريقة انتخاب المكتب المسير لتعاضدية الأمن الممثلة في الجمعية الأخوية، ومراجعة سجلاتها الخاصة بالتسيير الإداري والمالي والوظيفي، قبل أن ترفع إليه تقريرا يوصي بضرورة إجراء فحص شامل لأنشطة وسجلات هذه الجمعية. وفي أعقاب هذا التقرير، وفي سابقة من نوعها في تاريخ المؤسسة التعاضدية لمصالح الأمن الوطني، طلب المدير العام للأمن الوطني من وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها وزارة وصية على قطاع التعاضد إلى جانب وزارة الشغل والإدماج المهني، تكليف المفتشية العامة للمالية بمهمة القيام بإجراء افتحاص كامل وشامل لميزانية الجمعية الأخوية للتعاون المشترك لموظفي الأمن الوطني خلال العشرية الأخيرة، الممتدة من 2008 إلى 2018. وبالفعل، فقد شرعت المفتشية العامة للمالية في القيام بمهامها المتمثلة في الافتحاص المالي والتدقيق المحاسباتي لهذه الجمعية صباح يومه الثلاثاء 15 ماي الجاري، وذلك استجابة لما ورد في مراسلة عبد اللطيف حموشي الموجهة لوزير الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا الإجراء، الرامي إلى التدقيق في حسابات الجمعية وطريقة تصريفها للشؤون التعاضدية لموظفي الأمن الوطني، في سياق حرص المدير العام للأمن الوطني على تخليق جميع المرافق والبنيات الشرطية، بما فيها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك، والتي يراهن عليها موظفو الشرطة لتدعيم جوانب مهمة من أوضاعهم الاجتماعية والصحية بناء على دستور المملكة، ولاسيما الفصل 113 منه، وعلى الظهير الشريف رقم 1.16.40 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولا سيما المادة 68 منه، والنظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولا سيما المادة 17 منه، فقد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بإعطاء موافقته السامية على تعيين عدد من المسؤولين القضائيين ببعض محاكم المملكة.
