العلمي يحذر من اللجوء إلى التجارب السابقة في معالجة الاقتصاد غير المهيكل

حذر مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أمس الاثنين، من اللجوء إلى التجارب السابقة في معالجة الاقتصاد غير المهيكل، على اعتبار أن هذه التجارب لم تعط أي ثمار.
وشدد مولاي حفيظ العلمي، في معرض رده على سؤال بمجلس النواب خلال الجلسة الأسئلة الشفوية، حول معضلة القطاع الغير مهيكل وإعادة إدماجه، على أن اللجوء إلى التجارب السابقة التي كانت نتائجها سلبية جدا، في معالجة معضلة القطاع الغير المهيكل والباعة المتجولين، لن تعطي نتائج محمودة، كما ستؤدي إلى تفاقم المشكل، مذكرا أن مخطط التطهير
الذي لجأ إليه الاتحاد العام لمقاولات المغرب في السابق، لم يعط أي ثمار بل كانت نتائجه سلبية بشكل كبير.
ودعا العملي، في رده عن السؤال الذي طرحه فريق العدالة والتنمية، إلى مواكبة القطاع المهيكل، المتمثل في المقاول الذاتي والمقاولات الصغرى، ومحاربة الشركات الكبرى التي تنشط في هذا القطاع، مفيدا أن مواكبة المقاول الذاتي التي شرعت وزارته في تنفيذها أعطت نتائج إيجابية جدا.
وقال العلمي إن وزراته استطاعت لحد الآن إدماج 66 ألف مقاول ذاتي في القطاع المهيكل، مضيفا أن هناك ثلاث أنواع من الشركات التي تنشط في القطاع المهيكل، تشمل المقاول الذاتي والشركاتالصغرى ثم الشركات الكبرى.
وأكد الوزير على ضرورة النظر بشكل مغاير لكل فئة من المقاولات التي تنشط في هذا القطاع، موضحا أنه في الوقت الذي يجب مواكبة المقاول الذاتي والمقاولات الصغرى، يجب محاربة المقاولات الكبرى، لكونها وجدت ملاذا للتهرب الضريبي وعدم التصريح بالمشغلين، وتحرم بالتالي الخزينة من نسبة مهمة من الضرائب، كما لا تسمح بتوفير شروط الحماية الاجتماعية لآلاف المشتغلين، ناهيك عن ظروف العمل التي لا تخضع للقانون.
وتجدر الإشارة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أبان في الدراسة التي أنجزها تحت عنوان «الاقتصاد غير المهيكل، تأثيره على تنافسية المقاولات، ومقترحات تدابير لإدماجه »، أن الاقتصاد غير المهيكل يمثل أكثر من 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب (دون احتساب القطاع الأولي الفلاحي)، مقدرا المداخيل الجبائية التي تضيع على خزينة الدولة بسبب هذا القطاع ب 34 مليار درهم سنويا.
وبينت هذه الدراسة، التي أعلن عن نتائجها أبريل المنصرم، أن الاقتصاد غير المهيكل يُشغل حوالي 2.4 ملايين من المغاربة، كاشفة أن القطاع غير المهيكل يشكل أيضا 10 في المائة من واردات القطاع المهيكل، ويؤثر بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ إن 54 في المائة من حصة الاقتصاد غير المهيكل تهم قطاع النسيج والألبسة، يليها قطاع نقل البضائع عبر الطرق بنسبة 32 في المائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية الذي ينشط فيه القطاع غير المهيكل بنسبة 31 في المائة، وأخيرا الصناعة الغذائية والتبغ بحصة تناهز 26 في المائة.