مطرح النفايات بزاكورة يهدد بكارثة بيئية خطيرة

السكان يستنكرون تجاهل السلطات لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات

يشتكي سكان دواوير تكريرت أوريز وحارة شعو، بجماعة وقيادة تنسيفت، بإقليم زاكورة، الروائح الكريهة، التي تنبعث من مطرح النفايات العشوائي، خاصة في الفترة المسائية حينما يجتمع أفراد الأسر في بيوتهم ولا يستطيعون فتح نوافذهم خشية تسرب الروائح الكريهة للنفايات أو الدخان، الذي يتصاعد بعد حرقها وتحملها الرياح، ما يحول حياة السكان إلى جحيم لا يطاق على حد تعبير شهادات من المتضررين، الذين وجهوا عدة شكايات للمجلس الجماعي لتنسيفت والسلطات المحلية وعامل إقليم زاكورة. وحسب الشكاية نفسها، التي حصلت «الصحراء المغربية » على نسخة منها، فقد تسبب المطرح في أضرار وأمراض كثيرة ومتنوعة للسكان، خاصة بالنسبة إلى الصغار وكبار السن، الذين لوحظ أن أغلبهم يعانون أمراض الحساسية والربو والعيون.
كما أن المطرح يعتبر ملاذا للفئران والكلاب الضالة، التي تساهم في نقل وانتشار مرض الليشمانيا، الذي أصبح خطرا يهدد السكان بكارثة صحية في حالة عدم تدخل الجهات المسؤولة لاتخاذ تدابير وإجراءات مستعجلة. كما يخشى السكان من كثرة الكلاب الضالة التي تقتات على مطرح النفايات، وتشكل خطرا على ماشيتهم وأطفالهم، ولا يستطيعون التجول بحرية، خاصة في الفترة الليلية.
ويضطرون في النهار لاصطحاب أبنائهم إلى المدرسة خوفا عليهم من أي مكروه. وطالب السكان كل الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لرفع الضرر عنهم، حماية للبيئة ولصحتهم، واستنكروا ما يصفونه ب »تجاهل » السلطات والمجلس الجماعي لأكدز لنداءاتهم وعدم التفاعل معها رغم خطورتها.
كما استغرب المشتكون عدم تجاوب الجهات المسؤولة مع ما ورد من ملاحظات في التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة-تافيلالت برسم سنتي 2017 - 2016 ، في الصفحة 49 من التقرير حول «غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات .»
وأكد التقرير نفسه أن الجماعة الترابية لأكدز لا تتوفر على أي مخطط جماعي أو بين الجماعات يهدف إلى تحسين تدبير النفايات، طبقا للقانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 23.12 انطلاقا من التصميم المديري الوطني، الذي أعدته وزارة إعداد التراب والماء والبيئة، وأيضا المخططين الجهوي والإقليمي المنبثقين عن التصميم المذكور، إذ ما زالت الجماعة الترابية لأكدز تعتمد في تجميع النفايات وتفريغها على وسائل وطرق متجاوزة، من قبيل رمي النفايات بمطرح غير مراقب بالقرب من مجرى لمياه الأمطار، وعدم تحديدها لنوع وحجم النفايات، التي تُنتج بتراب الجماعة. كما أورد التقرير الجهوي للحسابات لجهة درعة-تافيلالت أن جماعة أكدز ملزمة بشراكة مع السلطة المحلية بتوفير مخطط جماعي بإعداد مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. ويهدف المخطط إلى تحديد عمليات جمع النفايات ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، كما أضاف التقرير ذاته أنه يتعين على الجماعة تحديد كيفيات جمع النفايات الهامدة والنفايات النهائية
والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية غير الخطيرة.
ووجه التقرير انتقادات حادة للمجلس الجماعي لأكدز بسبب الوضعية الخطيرة لمطرح النفايات، واعتبر التقرير أن الجماعة بجمعها وطرحها للنفايات بهذه الطريقة لا تستحضر البعد البيئي ولا تأخذه بعين الاعتبار في تدبيرها لهذا المرفق العمومي، وهذا من شأنه الإضرار بالتربة والوحيش والنباتات والمياه الجوفية والمناظر الطبيعية. وهذا الأمر يخالف مقتضيات المادة 41 من القانون 11.03 بشأن حماية واستصلاح البيئة، التي تحث كلا من الإدارة والجماعات المحلية وهيئاتها على اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد الحد من خطورة النفايات، وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة ملائمة تزيل أو تحد من آثارها المضرة بصحة الإنسان، والموارد الطبيعية والحيوانات والنباتات وجودة البيئة بصفة عامة.