من المنتظر أن تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الإثنين، اجتماعا استثنائيا للنظر في المستجدات المرتبطة بإحالة قاضي التحقيق لملف عبد العالي حامي الدين القيادي في الحزب على غرفة الجنايات في إطار ملف قضية "اغتيال الطالب اليساري ايت الجيد محمد بنعيسى". وستعقد الأمانة العامة للحزب هذا الاجتماع في حدود الساعة السادسة والنصف من اليوم الاثنين. وجاء قرار الأمانة العامة بعد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، الصادر في السابع من دجنبر الجاري، أي يوم الجمعة الماضي. قرار قاضي التحقيق قضى بمتابعة حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب المصباح جنائيا بتهمة "المساهمة في القتل العمد". يذكر أن قرار قاضي التحقيق جاء بعد جلسات من التحقيق استمع فيها إلى حامي الدين نفسه. وكانت القيادة العامة لحزب العدالة والتنمية تشبثت ببراءة حامي الدين في هذا الملف رافضة متابعته أمام القضاء، معتبرة أن الزج باسمه في قضية "اغتيال الطالب اليساري ايت الجيد" في جامعة فاس سنة 1993 "محاولة للنيل منه سياسيا". وكانت عائلة الطالب الضحية طالبت أكثر ما مرة بضرورة متابعة حامي الدين، متهمة إياه ب "المشاركة في قتل ابنها". ومن خلال وثيقة صادرة عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 7 دجنبر 2018، كشف عنها دفاع المطالبين بالحق المدني، اليوم الاثنين، في ملف "أيت الجيد" فإن قاضي التحقيق قرر متابعة حامي الدين، في هذا الملف بجناية "المساهمة في جريمة القتل العمد" وبناء على قرار قاضي التحقيق سيجري إحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المذكورة من أجل تحديد تاريخ لانطلاق أولى جلسات محاكمة حامي الدين أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
