مزوار: الإشكاليات العربية يجب حلها بمبادرة عربية

أكد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مساء أول أمس الأحد بالقاهرة، أن الإشكاليات العربية يجب حلها بمبادرة عربية وبمساهمة المنتظم الدولي.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في ختام أشغال الدورة ال141 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، أن "هذه الإشكالات لا يمكن التغلب عليها في غياب الاستعداد التام لتقبل الرأي والرأي الآخر، وتعزيز موقعنا كعرب في إطار الجامعة العربية مع الحفاظ على الثوابت التي تساعد على حل هذه الإشكالات".
من جهة أخرى، ذكر مزوار، الذي ترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، أن مدينة مراكش ستستضيف يومى 12 و13 مارس الجاري مؤتمرا لوزراء الداخلية العرب لبحث ظاهرة الإرهاب والانتقال في التعامل معها من التنديد إلى اتخاذ خطوات عملية جماعية.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه الظاهرة سيتم من خلال تبادل المعلومات والمواجهة المشتركة لكل مظاهر العنف وسد قنوات الإرهاب، فضلا عن إصدار قرارات قوية وصارمة، وهو ما سوف يعطى إشارة لكل الحركات والمنظمات الإرهابية بأن الجسم العربي قادر على مواجهة هذه الآفة .
وقال في هذا الصدد، "إن هناك تحولا نوعيا في سبل محاربة الإرهاب في المنطقة العربية يتمثل في أنه ليس بوسع أي دولة بمفردها أن تكافح هذه الظاهرة وأنه من الضروري حدوث تنسيق وتعاون فعال بين الدول العربية وبالذات بين أجهزة الأمن المختلفة وأجهزة الاستخبارات"، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يجنب المنطقة الكثير من العثرات. ومن جانبه، أشاد الأمين العام للجامعة العربية، باقتراح مصر بشأن الدعوة لعقد اجتماع عاجل لوزراء الداخلية والعدل العرب للتصدي للإرهاب، مشيرا إلى أن ظاهرة الإرهاب باتت تزداد تعقيدا لأن الشعوب لم تعد تتحمل ذلك، فضلا عن حدوث ثغرات كثيرة وهو ما يستوجب تكثيف التعاون العربي المشترك لسد هذه الثغرات .
وأعلن العربي أن مجلس الجامعة العربية أصدر في ختام أشغاله قرارا بإدانة الإرهاب وإلزام الدول الأعضاء باحترام القرار وتنفيذه. وكانت أشغال الدورة العادية ال141 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، انطلقت، أول أمس الأحد، بالقاهرة، برئاسة المغرب الذي يمثله وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار.
وناقش مجلس الجامعة خلال هذا الاجتماع مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية والأمنية وفي مقدمتها تقرير الأمين العام، الذي يتضمن موضوع تطوير الجامعة العربية ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين، ومشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين بالكويت يومي 25 و26 من الشهر الجاري، ومراجعة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
كما ناقش المجلس العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ومنها العلاقات العربية الإفريقية والعربية الأوروبية والعربية الآسيوية والعربية التركية ومع دول أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى عدد من الملفات الاجتماعية المتعلقة بصياغة استراتيجة عربية موحدة لحوار الحضارات وإحداث لجنة إفريقية عربية معنية بقضايا الهجرة، والعلاقة بين منظمة المرأة العربية والجامعة، وإنشاء مركز ثقافي عربي في بروكسل، بالإضافة إلى طلب العراق إنشاء المركز العربي للقانون الدولي في بغداد.
وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد انتهى يوم الأربعاء الماضي من إعداد مشروع جدول الأعمال وأعد مشاريع القرارات الخاصة به فيما عدا الأزمة السورية ومستجدات القضية الفلسطينية وإعداد جدول أعمال القمة العربية في الكويت والنظر في عمل اللجان الوزارية العربية في ضوء مذكرة المندوبية الدائمة لسلطنة عمان وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وإنشاء المركز العربي للقانون الدولي، وهى المشاريع التي تم رفعها إلى وزراء الخارجية العرب للنظر في اتخاذ القرار المناسب بشأنها.