لقاء تواصلي حول الإعلام والتوجيه من أجل ترسيخ ثقافة الاستهلاك وحماية المستهلك

توزعت مداخلات المشاركين في لقاء تواصلي، تم نظم بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمدينة بني ملال، في نهاية الأسبوع المنصرم، بمناسبة اليوم الوطني للمستهلك، حول جملة من القضايا.
تمحورت المداخلات، خلال هذا اللقاء المنظم من طرف مندوبية التجارة والصناعة ببني ملال، بتنسيق وشراكة مع جمعيات حماية المستهلك بجهة تادلة أزيلال، تحت شعار "الإعلام والتوجيه والتربية من أجل مستهلك فاعل"، مواضيع "المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني"، و"التربية على الاستهلاك والصحة " و"التربية القانونية في توجيه المستهلك وحمايته : قروض الاستهلاك نموذج"، و"جودة زيت الزيتون"، و"الالتزامات القانونية المتعلقة بإعلام المستهلك"، و"الطرق الصحية لتداول الأغذية داخل المطاعم الجامعية".
ودعا المشاركون إلى ضرورة سن ثقافة للاستهلاك وخلق المناخ الضروري لضمان حقوق المستهلك وحق الفاعلين الاقتصاديين النزهاء، وتأطير المواطنين وتربية الأجيال الصاعدة على الاستهلاك الصحيح، وتشجيع كافة جمعيات حماية المستهلك بالإقليم على تنظيم ندوات وموائد مستديرة ودورات تكوينية وحملات تحسيسية بالمؤسسات التعليمية والأسواق الأسبوعية من أجل التعريف بحقوق المستهلك ومصاحبته في حل نزاعاته.
وكان مندوب الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ببني ملال، مصطفى بلميلودي، افتتح اللقاء التواصلي في كلمة بالمناسبة، أبرز فيها أن الملتقى يندرج في إطار الأيام الوطنية للمستهلك التي تنظمها الوزارة الوصية عبر مختلف مدن المملكة تحت شعار "الإعلام والتوجيه والتربية من أجل مستهلك فاعل".
وأضاف أن الوزارة الوصية وضعت بوابة إلكترونية تمكن المستهلك من التعرف على قانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والاطلاع على حقوقه وعلى مختلف المقتضيات التنظيمية المتعلقة بحمايته، وكذا إمكانية إيداع الشكاوى لدى الهيئات المعنية، وتمكينه من التواصل مع الهيئات العاملة في مجالات حماية المستهلك، وأن الوزارة أصدرت مجموعة من المراسيم التطبيقية، خاصة ما يتعلق بجمعيات حماية المستهلك، والاعتراف لها بالمنفعة العامة، وتنزيل مجموعة من المقتضيات القانونية على أرض الواقع.
من جانبها، أكدت مصادر من جمعية عين أسردون لحماية المستهلك مشاركة في اللقاء، أن الشعار لا يكفي، بل على المستهلك أن يراقب المنتجات، وأن يكون فاعلا في كل ما يخص حقوقه الاستهلاكية، وأن يعي مكونات القانون، وأن له الحق في الإعلام والتوجيه، وأن ينفتح على الجمعيات الفاعلة في الميدان، داعيا وسائل الإعلام إلى الاضطلاع بدورها في تثقيف المستهلكين وتوعيتهم، بكل الممارسات التي يمكن اعتبارها غير مشروعة، خاصة أمام وجود قانون جديد يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.