إحالة 4 متهمين بالسرقة والعنف على استئنافية سلا

أحالت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، أخيرا، أربعة متهمين، على أنظار النيابة العامة بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بعد متابعتهم من أجل تهم السرقة بالعنف والسكر العلني البين والتخدير .
استئنافية سلا
يأتي إيقاف المتهمين على إثر رصد فرقة الأبحاث المتنقلة التابعة لمصلحة الشرطة القضائية، شخصا في حالة تخدير وسكر بين على مستوى شارع القاضي عياض بالخميسات، وأثناء استفساره عن سبب وجوده بالمكان، بدت عليه حالة ارتباك قصوى لم يتمكن معها من ضبط حركاته الشيء الذي ترتب عنه إخضاعه لتفتيش احترازي، والتأكد من هويته حيث اقتيد إلى مقر الأمن للبحث معه وتقديمه إلى العدالة بتهمة "السكر"، لكن بعد تنقيطه على الناظم الآلي تبين أنه من ذوي السوابق القضائية، ويتعلق الأمر بالمدعو (ح.ا) الذي سبق أن أحيل على المحكمة بتهمة "الضرب والجرح وحيازة سلاح أبيض دون مبرر شرعي" .
وأفاد مصدر "المغربية" أن المعني احتفظ به رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة إلا أنه في اليوم الموالي لاعتقاله، حضر إلى مقر الشرطة القضائية تلميذ قاصر رفقة ولي أمره، وصرح أنه سبق أن تقدم إلى شرطة تادارات بشكاية تهم سرقة هاتفه المحمول مسجلة ضد أربعة أشخاص مجهولين، ما جعل المحققين يعرضون المتهم على الضحية فتعرف عليه منذ الوهلة الأولى، وبعد إجراء مواجهة بينهما تمسك الضحية باتهام الموقوف مؤكدا أنه اعترض سبيله بالقرب من المدرسة رفقة ثلاثة أشخاص آخرين لا يعرفهم حيث أمسك المتهم بكتفه وشل حركته، فيما قام مرافقه بانتزاع هاتفه المحمول بالقوة ولاذوا بالفرار.
وبناء على المعطى الجديد، كثفت عناصر الضابطة القضائية تحرياتها للوصول إلى باقي المشتبه بهم بعد التعرف على هويتهم وأماكن سكنهم، حيث جرى إيقاف المتهم الثاني المشارك على مستوى حي السلام، ويتعلق الأمر بالمدعو (ا.ا) المزداد سنة 1994، وبعدما علم الشريكين الباقيين الموجودين في حالة فرار، بأمر اعتقال زملائهما انتقلا إلى مقر الأمن وقدما نفسيهما طواعية، وكان بحوزة أحدهما هاتف الضحية، ويتعلق الأمر ب (ك.ل) المزداد سنة 1986 و(ه.د) من مواليد 1992 .
وأضافت المصادر نفسها أن البحث مع المتهمين، قاد إلى اعترافهم بالمنسوب إليهم من أفعال، موضحين ظروف إقدامهم على الأفعال المذكورة، وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية وتحرير محاضر الموضوع أحيل المتهمون الأربعة على المحكمة.