مشروع قانون جديد لمهنة الطب يقر العلاجات عن بعد

يقدمه اليوم وزير الصحة أمام المجلس الحكومي

أعطى مشروع القانون المتعلق بمزاولة الطب، الذي من المتوقع أن تتدارسه الحكومة اليوم الخميس، الحق للطبيب صاحب العيادة في قبول معاونة زميل لا يتوفر على عنوان مهني.
كما مكن مشروع القانون، الذي يدخل ضمن ورش الإصلاحات القانونية التي تقودها وزارة الصحة، لمواكبة التقدم الحاصل على المستوى الدولي، الطبيب صاحب العيادة من اللجوء لمدة معينة إلى طبيب مساعد في حالة المرض أو في حالة حاجات الصحة العامة، خاصة في الأوقات التي يكون فيها إقبال السكان مكثفا، مع إحاطة كل هذه الأشكال من الممارسات بقواعد تكفل الاستقلال المهني لكل طبيب، وتحمي العلاقة المتميزة بين الطبيب والمريض، وتفرض لكل حالة عقدا خاصا بها مؤشرا عليه من قبل رئيس المجلس الوطني للهيئة.
ونص مشروع قانون مزاولة المهنة، حسب مذكرته التقديمية، لأول مرة على المراقبة المستمرة لمطابقة العيادات للمعايير التقنية بعد 3 أشهر من تاريخ الإخبار بهذه المراقبة من قبل المجالس الجهوية للهيأة، وعلى تفتيش مشترك مفاجئ من قبل مفتشي الإدارة وممثلي الهيأة.
وتشمل المقتضيات الجديدة، التي نص عليها المشروع، الطب عن بعد كطريقة جديدة لمزاولة مهنة الطب، إذ يمكن من الاستعمال عن بعد أثناء مزاولة الطب للتكنولوجيات الحديثة في الإعلام والاتصال، ويربط بين مهنيي أو مجموعة من مهنيي الصحة يكون من بينهم وجوبا طبيب، أو بين هؤلاء وبين مريض، وعند الاقتضاء، بين هؤلاء ومهنيين آخرين يقدمون علاجات للمريض تحت مسؤولية طبيبه المعالج.
وتضيف المذكرة أن الطب عن بعد، الذي ينص عليه المشروع لأول مرة، يمكن من وضع تشخيص أو طلب رأي متخصص أو التحضير لقرار علاجي أو إنجاز أعمال علاجية أو تتبع حالات المرضى. كما يمكن هذا الطب من التأطير والتكوين السريري لمهنيي الصحة.
وفي ما يخص المصحات، يتبنى المشروع التعريف نفسه، مع إدخال مفهوم مستشفى النهار، ويشير إلى بعض المؤسسات المماثلة للمصحة، وتحديد لائحة مؤسسات أخرى يمكنها أن تكون مماثلة لها، بالنظر إلى وظائفها بنص تنظيمي، مع خضوع إنشاء هذه المؤسسات لاحترام المساطر والمعايير الخاصة بالمصحات وبكل صنف من هذه المؤسسات.
وميز مشروع القانون بين الاستثمار الذي يمكن أن يكون غير طبي والعمل الطبي، الذي يبقى حكرا يختص به الطبيب بصفة حصرية. وفي ما يخص رأس المال، نص المشروع على أن المصحة أو المؤسسة المماثلة لها يمكن أن تمتلك من قبل شخص ذاتي، شريطة أن يكون طبيبا ويتولى مهام الإدارة الطبية، أو من قبل مجموعة من الأطباء في إطار شركة مدنية مهنية، أو في إطار جمعية أو شركة تجارية، أو من طرف شركة تجارية تتكون من غير الأطباء أو من أطباء أو غير أطباء، أو أي شخص معنوي آخر من القانون الخاص لا يهدف إلى الربح، سواء جرى إنشاؤه بمقتضى نص قانوني، أو بمقتضى التشريع الحالي الخاص بالجمعيات.
ويكرس المشروع مبدأ التنافي بين خدمات التأمين الصحي وإنشاء أو تسيير المصحات والمؤسسات المماثلة لها. ويبقى إنشاء واستغلال المصحة يرتكز على مبدأ الترخيص في مرحلتين، تهمان إذنا مسبقا قبل البدء في الشروع وإذنا نهائيا بعد الانتهاء منه.
ونص المشروع، من أجل احترام الخريطة الصحية، على أن يحصل الإنشاء في غضون 3 سنوات وإلا أصبح الإذن لاغيا. وتبنى مجموعة من الأحكام الجديدة ،تتعلق بتنظيم وتسيير المصحة بما في ذلك وظيفة المدير الطبي الذي يسهر على تنظيم العلاج ويحدد بشكل مفصل مهامه، وإنشاء اللجنة الطبية للمؤسسة داخل المصحة، التي تتكون من الأطباء الممارسين داخل المصحة فقط، فضلا عن إنشاء لجنة للأخلاقيات داخل المصحة، وحظر مبدأ الإيجار بالنسبة للأطباء وإدخال قواعد تضمن استقلالهم المهني.