إضراب وطني اليوم في الوظيفة العمومية

ذكرت مصادر نقابية أن شغيلة الوظيفة العمومية "ستتحدى الاقتطاع من الأجور"، وتشارك في الإضراب الوطني، الذي دعت إلى خوضه اليوم الأربعاء، المنظمة الديمقراطية للشغل.
وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"المغربية" إن "المنظمة لا تولي اهتماما لعدد المشاركين، لأنه مهما ارتفعت الأرقام ستظل ضعيفة في نظر المسؤولين، الذين يرون أنها لا تتعدى المائة"، وأن الهدف هو "التأكيد على تحقيق مطالب شريحة واسعة من موظفي الوظيفة العمومية، بمن فيهم موظفو الجماعات المحلية".
واعتبر لطفي الاقتطاع من أجور المضربين تجاوزا للحقوق الدستورية، موضحا أن "حركات الاحتجاج متواصلة إلى غاية تحقيق المطالب، التي تتصدرها الزيادة العامة في الأجور، ومعاشات التقاعد وتعميم نظام التقاعد لأن 20 في المائة فقط من الفئة النشيطة تستفيد من هذا النظام، إضافة إلى خلق مناصب شغل للعاطلين".
وكان المسؤول النقابي نفسه قال في تصريح سابق ل"المغربية" إن "الحكومة صرحت بشكل منفرد أنها ستعمل على الزيادة في الأجور على دفعتين، بزيادة 100 درهم في يوليوز المقبل، فيما ستفعل زيادة ثانية السنة المقبلة".
وأوضح أن "هذه الزيادة تهم حوالي 850 ألف موظف في الوظيفة العمومية، وسيستفيد منها 73 ألف موظف فقط، موزعة على سنتين، بينما الزيادات في المحروقات والمواد الاستهلاكية والخدمات تتجاوز 5 مرات الزيادة التي أقرتها الحكومة"، مشيرا إلى أن الأجور تراجعت منذ سنتي 2012 و2013، وحدد نسبة التراجع في 27 في المائة، مقارنة مع سنة 2010، موضحا أن الزيادات مست المواد الأولية والأساسية ولم تمس الأجور ومعاشات التقاعد التي يبلغ حدها الأدنى ألف درهم.
وأفادت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ سابق، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن إضراب يوم 14 ماي الجاري، احتجاج على ما اعتبرته "غياب نتائج ملموسة لمطالب شريحة واسعة من المواطنين"، خلال الحوار الاجتماعي الذي فتحته الحكومة مع النقابات.