فاتحي: تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين ستمكن من النظر في أعطاب التعليم

صادق مجلس النواب بالإجماع، مساء أول أمس الثلاثاء، على الصيغة النهائية للقانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، طبقا للفصل 168 من الدستور.
وعزز القانون الجديد المهام الاستشارية والتقييمية الموكولة للمجلس الأعلى للتعليم الحالي، ووسع صلاحيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لتشمل كافة مكونات المنظومة التربوية، بما فيها التكوين المهني والبحث العلمي. كما أناط به مهمة إبداء الرأي والمقترحات في كل السياسات العمومية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وإنجاز التقييمات الضرورية لقياس جودة المنظومة التربوية ونجاعتها.
وقال عبد الحميد فاتحي، عضو الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، إن "المشروع جاء بصيغته الجديدة، طبقا لمقتضيات الدستور، لتعويض المجلس الأعلى للتعليم سابقا".
وأضاف فاتحي، في تصريح ل"المغربية" أن "القانون جاء بصيغة مؤسسات الحكامة، ويروم خلق هذه المؤسسة لإعطاء الآراء في قضايا التربية والتكوين للحكومة، وخلق دينامية جديدة لواقعنا التربوي"، مشيرا إلى أنه، بفضل تركيبته المتنوعة، ممثلة في الكفاءات الوطنية، التي سيعينها جلالة الملك، وممثلي النقابات والمجتمع المدني، فإنه سيشكل "الفضاء الأمثل للنقاش المتعدد الكفيل بإذكاء التفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، كما سيعطي زخما جديدا للاطلاع على قضايا التربية والتعليم بمنظور جديد للنظر في معضلة التعليم، وإصلاح الأعطاب التي يعانيها حتى يصبح جزءا من التنمية ببلادنا".
من جهته، عبر المجلس الأعلى للتعليم، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن ارتياحه بشأن المصادقة على مشروع القانون، مبرزا أنه وقع تمكين المجلس من الآليات الكفيلة بضمان الاستقلالية الضرورية للاضطلاع الأمثل بمهامه، انطلاقا من أنه مؤسسة أدرجها الدستور ضمن هيئات الحكامة الجيدة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.
وأضاف البلاغ أن "المجلس مدعو لمباشرة اشتغاله حول إصلاح المدرسة المغربية، من أجل الإسهام في إرساء مدرسة قوامها الجودة والإنصاف، قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية البلاد، وانخراطها الفاعل في مجتمع المعرفة والثقافة، وفي ترسيخ القيم الإنسانية وفضائل السلوك المدني.
وتتمحور أهم مقتضيات مشروع القانون حول تخويل المجلس الأعلى اختصاصات واضحة ومحددة، لتمكينه من الاضطلاع بالمهام المنوطة به، وتوسيع مصادر الإحالة وطلب الرأي من المجلس، لتشمل، علاوة على جلالة الملك والحكومة، البرلمان، وتخويل المجلس إمكانية المبادرة بإصدار آراء عن طريق الإحالة الذاتية.