حزب الحركة الشعبية يتجه إلى تكريس قيادة العنصر

في غياب المنافسة على منصب الأمانة العامة

أغلقت قيادة حزب الحركة الشعبية باب الترشح للأمانة العامة في المؤتمر الوطني، المقرر تنظيمه في يونيو المقبل
وسيتجه الحركيون إلى تجديد الثقة في أمينهم العام، امحند العنصر، لولاية جديدة تمتد أربع سنوات، في مؤتمر سيكون قريبا من الاستفتاء على الأمين العام بحكم انعدام المنافسة على قيادة "السنبلة"، بعد انسحاب لحسن حداد من المنافسة على المنصب.
وعلمت "المغربية"، من عضو باللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني عشر للحركة، أن عدد المؤتمرين حصر في 2500 مؤتمر، نصفهم تقريبا (1100 مؤتمر) مؤتمرون فوق العادة، لأنهم يحملون صفات حزبية تعفيهم من الخضوع لمسطرة الانتداب، منهم الأمين العام للحزب، وأعضاء المكتب السياسي، وأعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 250 عضوا، وكل رؤساء مجالس الجهات والأقاليم، ومجالس المدن الكبرى المنتمين للحركة الشعبية، وكل البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين. بينما سيخضع لمسطرة الانتداب 1400 مؤتمر في مختلف الجهات والأقاليم.
واعتبر القيادي الحركي أن المؤتمر سيكون شبيها بالاستفتاء على الأمين العام، وأن "نتائجه معروفة قبل أن ينطلق، وهذا ما سيفقد المصداقية في حزب الحركة الشعبية لدى عموم الشعب المغربي"، مبرزا أن انتخاب الأمين العام سيكون معفيا من احترام الشروط ومقتضيات المادة 50 من القانون الأساسي للحزب، التي "تشترط انتخاب الأمين العام من طرف المؤتمر الوطني العادي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين في الدور الأول، وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني. ويشترط في كل من يرغب في الترشح لمنصب الأمين العام أن يكون قضى ولاية كاملة في المكتب السياسي للحزب".
ويعتبر أغلب الحركيين أن العنصر، المرشح الوحيد للأمانة العامة، هو القادر على حسن تدبير المرحلة الحالية للحزب لأنه الوحيد، حسب اعتقادهم، الذي يتحقق حوله الإجماع.