45 مليار درهم لإعادة العافية للمكتب الوطني للكهرباء والماء

حوالي 70 في المائة من المبلغ تتحملها الدولة والمكتب حسب العقد البرنامج

وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مع الدولة، أمس الاثنين بالرباط، على العقد البرنامج للفترة الممتدة بين 2014 و2017.
(ماب)
وأفاد بلاغ صحفي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الحكومة انكبت، منذ أكثر من سنة على التحضير لهذا العقد البرنامج، الذي استثمر كل المداخل الممكنة للإصلاح، في إطار تدخل والتزام قوي للدولة والمكتب، بالإضافة إلى المشتركين ضمن مجهود جماعي متوازن يؤدي في الوقت نفسه إلى استعادة العافية المالية للمكتب، مع عدم المساس بتسعيرة الشطر الاجتماعي.
وأبرز البلاغ أن المجهود الإجمالي لدعم المكتب سيبلغ حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و2017، وستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 في المائة من هذا المجهود. وسيتحمل المشتركون النسبة الباقية، من خلال مراجعة تدريجية، ابتداء من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج لأسعار البيع، بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع، خاصة أن الطاقة الكهربائية تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها سنة 2012، لتصل 30.2 سنتيما عن كل كيلووات، أي 28 في المائة من تكلفة إنتاج الكهرباء.
ولمواجهة وضعية المكتب المتردية، ستساهم الدولة بدعم مالي إجمالي يناهز 22 مليار درهم، خلال مدة العقد موزعة بين 2 مليار درهم مخصصة لإعادة رسملة المكتب، تخصص بالأولوية لتسوية ديون الممونين سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، و13 مليارا و947 مليون درهم، في إطار الدعم المالي للمكتب، من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلق باستعمال مادة الفيول، خلال الفترة بين 2014-2017، و600 مليون درهم، في إطار مساهمة الدولة في تمويل مشاريع تعميم الماء الصالح للشرب في العالم القروي، و2 مليار و383 مليون درهم، في إطار دعم الدولة لتمويل الصرف الصحي، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل، و3 ملايير درهم لتسديد دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المكتب.
كما تلتزم الدولة بدعم المكتب لاسترداد متأخرات الأداء، التي تبلغ 3.5 ملايير درهم على الوكالات و الجماعات المحلية والإدارات، برسم الاستهلاك وبرسم مساهماتها في تمويل برامج الكهربة، وتعميم الماء الصالح للشرب بالعالم القروي.
وسيساهم المكتب في العقد البرنامج بمبلغ 8 ملايير و200 مليون درهم، من خلال الاقتصاد الناجم عن جهود تحسين الأداء وترشيد النفقات، وبرسم جهود تحسين ظروف الإنتاج والتوزيع ومردودية شبكات الربط، وترشيد نفقات التسيير، وبالتفويت عن طريق المنافسة للعقارات والأنشطة التي لا يحتاجها المكتب بطريقة مباشرة.
كما سيواصل المكتب جهوده المتعلقة بالتحكم في الطلب على الكهرباء، من خلال مواصلة برنامج (إنارة) للاستبدال التدريجي ل 10 ملايين من المصابيح العادية بمصابيح ذات الاستهلاك المنخفض.
وستمكن المراجعة التدريجية لأسعار البيع، التي ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج، من توفير 13 مليارا و950 مليون درهم، دون المساس بالأشطر الاجتماعية، التي تقل عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء، والتي تهم 4 ملايين و100 ألف من المشتركين و6 أمتار مكعبة شهريا بالنسبة للماء، التي تهم 2 مليون و200 ألف من المشتركين. كما ستعالج الحكومة وضعية العدادات المشتركة بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي.
يذكر أن هذا العقد البرنامج يهدف استعادة العافية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بغرض تمكينه من مواصلة تطوير برامجه واستثماراته الاستراتيجية لضمان أفضل شروط الجودة والأسعار للاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء والماء الصالح للشرب وبنيات الصرف الصحي.
ووقع على هذا العقد البرنامج وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وحضر التوقيع وزير الدولة ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني، ووزير السكنى وسياسة المدينة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعدد من كبار الموظفين والأطر بالقطاعات المعنية.