45 مليار درهم لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

مليار درهم هو المجهود الإجمالي لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل استعادة عافيته المالية، وذلك من خلال العقد البرنامج الذي ترأس عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، يوم الاثنين 26 ماي 2014 بالرباط، حفل توقيعه بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة الممتدة بين 2014 و2017.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة توصل pjd.ma بنسخة منه، أن الدولة والمكتب سيتحملان 70 في المائة من هذا المجهود الإجمالي لدعم المكتب، بينما سيتحمل المشتركون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية ابتداء من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج لأسعار البيع وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع.
وكشف البلاغ أن الدولة ستساهم بدعم مالي إجمالي يناهز 22 مليار درهم خلال مدة العقد، بينما سيساهم المكتب في العقد البرنامج بمبلغ 8 مليار و200 مليون درهم من خلال الاقتصاد الناجم عن جهود تحسين الأداء وترشيد النفقات وبرسم جهود تحسين ظروف الإنتاج و التوزيع ومردودية شبكات الربط، وترشيد نفقات التسيير، وبالتفويت عن طريق المنافسة للعقارات والأنشطة التي لا يحتاجها المكتب بطريقة مباشرة.
وأوضح البلاغ أنه بالنظر للوضعية المالية المتدهورة وللطابع الاستراتيجي للمكتب، وانطلاقا من منهجها الاستباقي والإصلاحي، فقد انكبت الحكومة منذ أكثر من سنة في إطار الحوار والعمل الجاد والعميق على التحضير لهذا العقد البرنامج الذي استثمر كل المداخل الممكنة للإصلاح في إطار تدخل والتزام قوي للدولة والمكتب بالإضافة إلى المشتركين ضمن مجهود جماعي متوازن يؤدي في نفس الوقت إلى استعادة العافية المالية للمكتب مع عدم المساس بتسعيرة الشطر الاجتماعي.
العقد البرنامج الذي وقعه وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يهدف إلى استعادة العافية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغرض تمكينه من مواصلة تطوير برامجه واستثماراته الإستراتيجية لضمان أفضل شروط الجودة والأسعار للاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء والماء الصالح للشرب وبنيات الصرف الصحي.
إلى ذلك أشار البلاغ إلى أنه بغرض توفير الشروط اللازمة لنجاح تنفيذ التزامات العقد البرنامج فإنه سيتم القيام بتتبع دوري و تقييم مهني، كما أن رئيس الحكومة سيرأس لجنة قيادة تنفيذ هذا العقد البرنامج.