توقيع عقد برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بقيمة 45 مليار درهم

أخبارنا المغربية
تم، اليوم الإثنين بالرباط، توقيع عقد برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بمبلغ يقدر ب 45 مليار درهم يمتد للفترة ما بين 2014-2017، من أجل استعادة العافية المالية للمكتب وضمان أفضل الشروط للاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء.
وسيبلغ المجهود الإجمالي لدعم المكتب، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و 2017، تتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 في المائة منه، فيما سيتحمل المشتركون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية ابتداء من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج لأسعار البيع وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع.
ويأتي توقيع هذا العقد البرنامج في ظل الوضعية المالية المتدهورة للمكتب، الذي بلغ العجز في صافي دخله ما يناهز 2,7 مليار درهم والذي سيصل، في غياب أي مبادرة للإصلاح، 7 ملايير درهم سنة 2017، إضافة لعوامل أخرى منها أن الطاقة الكهربائية تباع حاليا بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30,2 سنتيما عن كل كيلووات، أي 28 في المائة من تكلفة إنتاج الكهرباء.
ولمواجهة هذا الوضع، ستساهم الدولة، عبر هذا العقد البرنامج، بدعم مالي إجمالي يناهز 22 مليار درهم خلال مدة العقد موزعة على ملياري درهم موجهة لإعادة رسملة المكتب، تخصص بالأولوية لتسوية ديون الممونين ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، و13 مليار و947 مليون درهم في إطار الدعم المالي للمكتب من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلق باستعمال مادة الفيول خلال الفترة المحدودة بين 2014-2017.
كما تشمل مساهمة الدولة 600 مليون درهم في إطار تمويل مشاريع تعميم الماء الصالح للشرب في العالم القروي، ومليارين و383 مليون درهم في إطار دعم الدولة لتمويل الصرف الصحي في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل، و3 ملايير درهم لتسديد دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المكتب.
كما تلتزم الدولة بدعم المكتب لاسترداد متأخرات الأداء التي تبلغ 3,5 ملايير درهم على الوكالات و الجماعات المحلية والإدارات برسم الاستهلاك وبرسم مساهماتها في تمويل برامج الكهربة وتعميم الماء الصالح للشرب بالعالم القروي.
من جانبه، سيساهم المكتب في العقد البرنامج بمبلغ 8 ملايير و200 مليون درهم من خلال الاقتصاد الناجم عن جهود تحسين الأداء وترشيد النفقات وبرسم جهود تحسين ظروف الإنتاج و التوزيع و مردودية شبكات الربط، وترشيد نفقات التسيير، وبالتفويت عن طريق المنافسة للعقارات والأنشطة التي لا يحتاجها المكتب بطريقة مباشرة.
كما سيواصل المكتب جهوده المتعلقة بالتحكم في الطلب على الكهرباء من خلال مواصلة برنامج ( إنارة ) للاستبدال التدريجي ل 10 ملايين من المصابيح العادية بمصابيح ذات الاستهلاك المنخفض.
وستمكن المراجعة التدريجية لأسعار البيع التي ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج من توفير 13 مليار و950 مليون درهم، وذلك دون المساس بالأشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء والتي تهم 4 ملايين و100 ألف من المشتركين و6 متر مكعب شهريا بالنسبة للماء والتي تهم مليونين و200 ألف من المشتركين. كما ستعالج الحكومة وضعية العدادات المشتركة بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي.
وفي هذا الاتجاه، سيمكن هذا المجهود الجماعي "المتوازن والمتدرج" على مدة العقد للفترة 2014-2017 ، من تحقيق أربعة أهداف تتمثل في تأمين إمدادات المملكة من الطاقة الكهربائية ومن الماء الصالح للشرب وتطوير الصرف الصحي، ورفع خدمات الكهرباء في العالم القروي من 98.5 في المائة في نهاية 2013 إلى 99.7 في المائة في نهاية 2017.
كما سيمكن هذا العقد من رفع نسبة تعميم الماء الصالح للشرب في العالم القروي من 94 في المائة سنة 2013 إلى 96.5 في المائة سنة 2017، وإدارة خدمات الصرف الصحي السائل في 47 مدينة ومركزا لفائدة أكثر من 1.2مليون و200 ألف نسمة.
وبالإضافة إلى هذا المجهود، وضمانا لتحقيق أهداف العقد البرنامج، ستستمر جهود استثمار المكتب لتبلغ خلال الفترة 2014-2017 ما مجموعه 49.9 مليار درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، موزعة على 30 مليار درهم لقطاع الكهرباء و 19.9 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب.
وقد وقع على هذا العقد البرنامج، خلال حفل التوقيع الذي ترأسه السيد عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة، كل من وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري.
وقد حضر التوقيع وزير الدولة، عبد الله باها، ووزير التعمير و إعداد التراب الوطني، امحند العنصر، ووزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، وعدد من كبار الموظفين والأطر بالقطاعات المعنية.