مدير ديوان وزير العدل ينتقل إلى مديرية الدراسات والتعاون والتحديث

الرميد اعتبر أن المدير الجديد تولى المهمة عن جدارة وكفاءة

أشرف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الأسبوع المنصرم، على مراسيم تنصيب محمد بنعليلو، الذي كان مديرا لديوان الوزير، مديرا جديدا لمديرية الدراسات والتعاون والتحديث
وذلك خلفا لنجية رحالي. كما أشرف الرميد على تنصيب هشام بلاوي، رئيسا للديوان، خلفا لبنعليلو.
وخلال حفل، أقيم أول أمس بمقر الوزارة، أثنى وزير العدل والحريات على "الأداء المتميز" لنجية رحالي، المديرة السابقة لمديرية الدراسات والتعاون والتحديث، وما تتمتع به من "خصال حميدة وأخلاق رفيعة وتفان في أداء مهامها، طيلة مدة توليها للمسؤولية".
كما كشف الوزير، في كلمة بالمناسبة، الخطوط العريضة للمهام الجسيمة، التي تنتظر مدير الدراسات والتعاون والتحديث الجديد، استنادا إلى الموقع الذي يحتله تحديث الإدارة القضائية بين أهداف الميثاق الوطني للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، مؤكدا جدارة واستحقاق بنعليلو في تولي المهمة، وما يتمتع به من كفاءة عالية في سبيل إنجاح مهامه.
كما أثنى الوزير على كفاءة هشام بلاوي، رئيس الديوان الجديد، وأدائه المتميز كإطار في مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وديناميته الكبيرة التي أبان عنها في أطوار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وكان المجلس الحكومي صادق، الخميس الماضي، على تعيين بنعليلو مديرا للدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
يذكر أن القاضي بعليلو، المدير الجديد، حاصل على دبلوم الدراسات العليا للجامعة من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2012، وحاصل على الإجازة في الحقوق، شعبة القانون الخاص في ماي 1998، وعلى شهادة التخرج من المعهد العالي للدراسات القضائية بالمملكة المغربية في مارس 2002.
كما تقلد مهام عديدة في مساره المهني، من بينها رئيس ديوان وزير العدل والحريات ومستشاره في السياسة الجنائية، منذ فبراير 2012، وأستاذ القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بالمعهد العالي للقضاء، منذ سنة 2007، وعضو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة منذ 2013، وعضو وحدة معالجة المعلومات المالية (هيئة متخصصة في مكافحة غسل الأموال) منذ أبريل 2009، وأستاذ زائر بجامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، وكان قاضيا للتحقيق بمحكمة العدل الخاصة قبل إلغائها، ومن بين الملفات الكبرى لاختلاس المال العام التي أشرف عليها، كان الملف رقم 1 لاختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي يتابع فيه 26 متهما في حالة سراح، وقضى أزيد من 12 سنة بردهات المحاكم، منذ تفجره في سنة 2003.