الملك ينصب الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. تضم 40 مسؤولا يتقدمهم مصطفى الرميد

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء (8 ماي 2012)، بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، حفل تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وتضم الهيئة المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، ومصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد أشركي، رئيس المجلس الدستوري، وأحمد الميداوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وشكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد العزيز بنزاكور، رئيس مؤسسة الوسيط، وعبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، وعبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ومحمد الطيب الناصري، وزير العدل سابقا، ومحمد الإدريسي المشيشي العلمي، وزير العدل سابقا، ومحمد يسف، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، وأحمد الغزالي، رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وأحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومحمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وعمر أدخيل، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، ورحمة بورقية، رئيسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية سابقا، وعبد المجيد غميجة، الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، ومحمد بنعليلو قاض، رئيس ديوان وزير العدل والحريات- مستشار في السياسة الجنائية، ومحمد سعيد بناني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، وعبد الله حمود، المفتش العام لوزارة العدل والحريات، وإبراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، ومحمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل والحريات، ونجية الرحالي، مديرة الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات، ومريم بنصالح شقرون، رئيسة المركز الأورو متوسطي للوساطة والتحكيم، ورجاء ناجي مكاوي، أستاذة التعليم العالي، جامعة محمد الخامس أكدال، وزينب الطالبي، رئيسة غرفة بمحكمة النقض، ملحقة بالأمانة العامة للحكومة، وليلى المريني، رئيسة غرفة بمحكمة النقض، عضوة المجلس الدستوري، وزينب العدوي رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، ورابحة زدكي، عضوة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وعبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، وحسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعبد الرحيم الجامعي، عن المرصد المغربي للسجون، وعبد اللطيف الحاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، وعبد العزيز النويضي، عن جمعية عدالة، ومصطفى حلمي، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة الإدماج، ومحمد الشهبي، نقيب سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، وجمال الدين ناجي، منسق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع.