صدور القانون القاضي بحل مجلسي صيادلة الجنوب والشمال

حسم صدور الظهير رقم 1.14.99 في الجريدة الرسمية، أخيرا، حول تطبيق القانون رقم 115.13، القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، والتنصيص على إحداث لجنة خاصة انتقالية تقوم مقام المجلسين
كما وافق على ذلك مجلس النواب والمستشارين. وخصص الظهير مادة لتنظيم المرحلة الانتقالية لحل المجلسين الجهويين لصيادلة الجنوب والشمال، في انتظار تنظيم استحقاقات انتخابية، في أجل يجب ألا يتعدى 12 شهرا، حسب المادة الثالثة من الظهير.
ومن أبرز النقط الجديدة في الظهير، التنصيص في المادة 10 منه على منع التصويت في الانتخابات بالمراسة أو بالوكالة، إذ يكون حق التصويت شخصيا ولا يمكن تفويضه.
وتجري الانتخاب في دورة واحدة بواسطة الاقتراع الأحادي الاسمي السري، وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
وهو ما يستجيب لطلبات شريحة عريضة من الصيادلة الذين سبق لهم عن عبروا عن رغبتهم في إعادة النظر في طريقة الاقتراع السابقة، التي كانت تشوبها العديد من الأعطاب، وكانت مصدرا للعديد من الخروقات، حسب ما ذكرته مصادر صيدلانية في تصريح ل"المغربية".
وتضمن اللجنة المؤقتة السير العادي لأمور المجلسين المنحلين، وتتكفل بتحضير انتخابات المجلسين الجهويين الجديدين.
وفي انتظار إعادة الانتخابات، يمثل الصيادلة في المجلس الوطني لهيئة الصيادلة 6 أعضاء تعينهم اللجنة الخاصة المؤقتة من بين أعضائها، كما يوكل للجنة ممارسة جميع اختصاصات المجلسين المذكورين، بصفة انتقالية.
وفي الفصل الثاني من القانون، يؤكد الظهير على مكونات اللجنة المؤقتة، المكونة من رئيس، يمثل الإدارة، إلى جانب عشرة صيادلة، لا تقل مدة ممارساتهم للمهنة عن 4 سنوات، ولم تسبق إدانتهم بعقوبة حبسية، إضافة إلى عشرة ممثلين عن الإدارة نصفهم من الصيادلة، ويعين جميع أعضاء اللجنة بمرسوم.
يشار إلى أن حل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب جاء عقب إصدار وزارة الصحة مشروع قانون يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث هيئة للصيادلة.
وتضمنت المذكرة التقديمية لمشروع القانون مبررات الحل، بأنه يأتي "بناء على ما تشكله المجالس الجهوية للشمال والجنوب من عائق أمام حسن سير وعمل المجلس الوطني للصيادلة برمته، رغم سلامة الوضعية القانونية للمجلسين"، حسب مشروع القانون.
ونص مشروع القانون الجديد، الذي وافق عليه مجلسا النواب والمستشارين، على مجموعة من المقتضيات بهدف إنجاح انتخابات المجلسين، منها اعتبار حق التصويت حقا شخصيا لا يمكن تفويضه، ممنع التصويت بالمراسلة، وعدم العمل مؤقتا بالشرط القاضي بأداء الصيادلة ما عليهم من اشتراكات، سواء بصفتهم مترشحين أو ناخبين.
ينضاف إلى ذلك "وقف العمل مؤقتا بشرط أداء واجب الاشتراكات من أجل المشاركة في انتخابات المجلسين الجهويين على أساس أن يتم استيفاؤه لاحقا". كما ينص على "إجراء الانتخابات في دورة واحدة بواسطة الاقتراع الأحادي الاسمي السري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها".