بشر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أعضاء الحكومة بالتحسن الذي سجله الاقتصاد الوطني مقارنة مع السنة الماضية، وبتمكن الحكومة من التحكم في التضخم، إلا أنه نبهها بوجود تحديات تهم البطالة ونسبة الاستثمارات الأجنبية. (ماب) وأكد وزير الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، عودة الوضعية الاقتصادية إلى حالة من الاستقرار النسبي، مبرزا أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق نمو يناهز 3,5 في المائة، رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية بحكم انخفاض محصول الحبوب، حيث سجل أداء جيد للقطاعات الفلاحية الأخرى، فضلا عن التحسن التدريجي لجل القطاعات غير الفلاحية، خاصة على مستوى صناعة السيارات والطائرات والنسيج والصناعة الإلكترونية باستثناء قطاع البناء والأشغال العمومية. وأكد بوسعيد أن حقينة السدود سجلت نسبة 72,6 في المائة خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 64,3 في المائة في السنة الماضية، وهو ما سيؤثر إيجابيا على الإنتاج الفلاحي. كما سجل التحسن نفسه في إنتاج الفوسفاط، وفي الإنتاج على مستوى الصناعة التحويلية، وفي استخدام الطاقة الإنتاجية، موضحا أن المجال السياحي شهد هو الآخر تحسنا من حيث عدد ليالي المبيت، إذ سجل إلى متم شهر يونيو الماضي ارتفاع في عدد الوافدين ب 8,8 في المائة، وارتفاع في عدد ليالي المبيت ب 9,6 في المائة، وارتفاع في المداخيل ب 3,6 في المائة. وفي استعراضه للمؤشرات المرتبطة بالمبادلات الخارجية، كشف الوزير عن حصول تحسن بعدما ارتفعت الصادرات ب 7,4 في المائة مقابل ارتفاع الواردات ب 4,7 المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. كما كشف عن حصول تحسن آخر في معدل تغطية الواردات بالصادرات التي وصلت إلى نسبة 49,6 في المائة، مبرزا أن بعض القطاعات مثل ما يتعلق بصناعة السيارات ارتفعت إلى نسبة 35,6 في المائة، والفلاحة ارتفعت إلى 2,7 في المائة، والصناعة الإلكترونية ارتفعت إلى 25,9 في المائة، وصناعة الطائرات سجلت الارتفاع نفسه بحيث وصلت إلى نسبة 6,1 في المائة، والنسيج والجلد ارتفع إلى 3,6 في المائة. وقال بوسعيد إنها "مؤشرات إيجابية ينضاف إليها ارتفاع عائدات السياحة بأكثر من 3,6 في المائة، والاستقرار النسبي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي لم تسجل تراجعا سوى بأقل من 0,4 في المائة". وأضاف أن "المؤشرات تعزز من التوقعات الإيجابية المسجلة، خاصة في ظل ارتفاع احتياطات الصرف، حيث تجاوزت عتبة الخمسة أشهر ويوم بعد أن كانت في سنة 2013 في حدود 4 أشهر وتسعة أيام". وفي عرضه المتعلق بحصيلة تنفيذ قانون المالية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2014، اعتبر بوسعيد أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2014 يتم بطريقة عادية ويسير وفق التوقعات المرسومة، رغم أن "النصف الأول من هذه السنة تميز على مستوى تنفيذ قانون المالية بارتفاع في المداخيل الجارية وخاصة ما يتعلق بالضريبة على الشركات بأكثر من 7,8 في المائة أو الضريبة على الدخل بأكثر من 2,8 في المائة أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك بأكثر من 12,2 في المائة، باستثناء حصول تراجع على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، بسبب الإجراءات التي تمت على مستوى إصلاح هذه الضريبة في إطار قانون المالية لسنة 2014، حيث شهدت عددا من المراجعات". وعلى مستوى النفقات الخارجية، كشف وزير الاقتصاد والمالية عن حصول ارتفاع في النفقات الجارية، من مثل نفقات الأجور أو نفقات الاستثمار، حيث ارتفعت نسبة الإصدار برسم التحملات المشتركة، حيث انتقلت من 62 في المائة في متم يونيو 2013 إلى 68 في المائة في متم يونيو الماضي، مسجلا ارتفاعا إضافيا في وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار يوازيه تراجع في تحمل نفقات المقاصة بنسبة أقل من 11 في المائة، وعلى الصعيد الدولي، استعرض بوسعيد أهم مؤشرات الوضعية الاقتصادية حول أسعار المواد الأساسية، خاصة ما يتعلق بالبترول، الذي استقر في معدل 109 دولارات للبرميل هذه السنة، وهو المعدل نفسه الذي سجل سنة 2013، مشيرا إلى حصول تعافي طفيف لاقتصاد منطقة الأورو وخروجها من مرحلة الركود الاقتصادي. يشار إلى أن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ترأسه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وخصص للدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا. وفي بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الفلاحة والصيد البحري. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات. ويهدف المشروع إلى تحديد تركيبة ممثلي الدولة في مجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، وتعيين بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة الممثلين العشرة في مجلس إدارة المؤسسة لمنتجي ومصدري المنتجات الخاضع تصديرها لمراقبة المؤسسة. أما النص الثاني، فيهم مشروع مرسوم يقضي بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، ويهدف إلى مواكبة تفعيل أحد التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها "مخطط أليوتيس"، والتي تهم تطوير الكفاءات البشرية الضرورية، تماشيا مع مبادئ وغايات القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي. ويقترح هذا المشروع تبني نظام التعليم العالي المطابق من خلال اعتماد سلك أساسي للمعهد تستغرق مدته ستة فصول موزعة على مرحلتين، وكذا سلك الماستر مع إدخال التعديلات اللازمة على برامج التكوين المحددة في إطار دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ومدة الدراسة وشروط الولوج للمعهد، وكذا التركيز على المسالك المهنية المسايرة لمتطلبات سوق الشغل والتي سيتم تحديدها بموجب قرار مشترك للسلطات المعنية.
