بوسعيد: نفقات صندوق المقاصة تراجعت ب11 في المائة خلال العام الجاري

قدم وزير المالية محمد بوسعيد اليوم عرضا أمام المجلس الحكومي يتعلق بحصيلة تنفيذ قانون المالية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2014
حيث اعتبر بوسعيد أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2014 يتم بطريقة "عادية ويسير وفق التوقعات" حسب تعبيره، خاصة وأن النصف الأول من هذه السنة تميز على مستوى تنفيذ قانون المالية بارتفاع في المداخيل الجارية وخاصة ما يتعلق بالضريبة على الشركات (+7,8%) أو الضريبة على الدخل (+2,8%) أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك (+12,2%)، باستثناء حصول تراجع على مستوى الضريبة على القيمة المضافة وذلك بسبب الإجراءات التي تمت على مستوى إصلاح هذه الضريبة في إطار قانون المالية لسنة 2014، حيث شهدت عددا من المراجعات.
كما كشف بوسعيد عن حصول ارتفاع في النفقات الجارية من مثل نفقات الأجور أو نفقات الاستثمار، حيث ارتفعت نسبة الإصدار برسم التحملات المشتركة حيث انتقلت من 62% في متم يونيو 2013 إلى 68% في متم يونيو 2014.
بوسعيد أك أن ارتفاع وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار يوازيه تراجع في تحمل نفقات المقاصة بنسبة -11%، وخاصة بعد الإجراءات التي انطلقت بدءا من هذه السنة. وهي مؤشرات "إيجابية" تؤكد عودة الوضعية الاقتصادية لبلادنا إلى حالة من الاستقرار النسبي.