بوسعيد: إجراءات الحكومة خفضت نفقات المقاصة ب 11%

أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة بداية سنة 2014، ساهمت في تراجع تحمل نفقات المقاصة بنسبة 11 في المائة، على الرغم من ارتفاع وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار، إضافة إلى مؤشرات "إيجابية" أخرى تؤكد عودة الوضعية الاقتصادية لبلادنا إلى حالة من الاستقرار النسبي.
وكشف بوسعيد في عرض قدمه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس بالرباط، عن حصول ارتفاع في النفقات الجارية من مثل نفقات الأجور أو نفقات الاستثمار، حيث ارتفعت نسبة الإصدار برسم التحملات المشتركة من 62 بالمائة عند متم شهر يونيو من سنة 2013 إلى 68 بالمائة عند متم شهر يونيو من السنة الجارية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن تنفيذ قانون المالية لسنة 2014 يتم بطريقة "عادية ويسير وفق التوقعات"، خاصة وأن النصف الأول من هذه السنة تميز على مستوى تنفيذ قانون المالية بارتفاع في المداخيل الجارية.
وأضاف بوسعيد ان هذه المداخيل تتعلق على الخصوص بالضريبة على الشركات (زائد 8ر7 بالمائة) أو الضريبة على الدخل (زائد 8ر2 بالمائة) أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك (زائد 2ر12 بالمائة)، باستثناء حصول تراجع على مستوى الضريبة على القيمة المضافة وذلك بسبب الإجراءات التي تمت على مستوى إصلاح هذه الضريبة في إطار قانون المالية لسنة 2014، حيث شهدت عددا من المراجعات.