قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية إن المملكة استطاعت أن تتدارك الصعوبات المناخية التي عرفتها بداية السنة، مما أدى إلى تحسن في ملء السدود من 64,3 في المائة السنة الماضية إلى نسبة 72,6 في المائة خلال شهر أبريل. وأشار بوسعيد في عرض قدمه أمس في اجتماع المجلس الحكومي، حول حصيلة تنفيذ قانون المالية خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة إلى أن المؤشرات التي تهم باقي القطاعات الاقتصادية سجلت تطورا ايجابيا مثل التحسن في إنتاج الفوسفاط والتطور الإيجابي في الإنتاج على مستوى الصناعة التحويلية، وارتفاع معدل استخدام الطاقة الإنتاجية بنقطتين خلال الخمس أشهر الأولى من السنة الحالية ليصل إلى 70,2في المائة، مضيفا أن مؤشرات المجال السياحي عرفت هي الأخرى تحسنا، حيث سجل إلى متم شهر يونيو ارتفاع في عدد الوافدين ب8,8 في المائة وارتفاع في عدد ليالي المبيت ب9,6 في المائة وارتفاع في المداخيل ب3,6 في المائة. وكشف وزير الاقتصاد عن تحكم ملحوظ في معدل التضخم، دون أن يغفل عن وجود تحديات تهم البطالة ونسبة الاستثمارات الأجنبية، وأردف أنه في ظل المؤشرات الاقتصادية الوطنية المسجلة إلى غاية شهر يونيو من هذه السنة و التحيينات التي تمت بالنظر للظرفية الاقتصادية الدولية، فمن المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يناهز 3,5 في المائة بالرغم من تراجع القيمة المضافة الفلاحية بحكم انخفاض محصول الحبوب، حيث سجل أداء جيد للقطاعات الفلاحية الأخرى، فضلا عن التحسن التدريجي لجل القطاعات غير الفلاحية خاصة على مستوى صناعة السيارات والطائرات والنسيج والصناعة الإلكترونية باستثناء قطاع البناء والأشغال العمومية.
