عمال الإنعاش الوطني يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية

من المقرر أن ينظم عمال الإنعاش الوطني التابعون للاتحاد المغربي للشغل مسيرة إلى الرباط يوم 26 يناير الجاري، مرفوقة بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، حسب ما أكده مصدر نقابي.
وقال المصدر إن المسيرة الاحتجاجية تأتي على خلفية تأكيد نورالدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، أواخر شهر نونبر الماضي، أنه لا يمكن إدماجهم في الوظيفة العمومية، بدعوى أنهم يشتغلون في وضعية غير نظامية.
وأكد المصدر نفسه أن تصريح بوطيب جاء في معرض جوابه عن سؤال في البرلمان، أن عمال وعاملات الإنعاش الوطني يشتغلون وفق ظهير 15 يوليوز 1961، وأن صيغة اشتغالهم لا تكتسي صيغة الديمومة، حيث يتقاضون أجرهم بشكل يومي.
وفي هذا الصدد يضيف المصدر أن "عمال وعاملات الإنعاش الوطني يصرون على أنهم ليسوا عمالا موسميين، كما يؤكد أغلب العاملين في مختلف القطاعات الحكومية، أنهم يملكون الأهلية لإدماجهم في الوظيفة العمومية، إضافة إلى مدة العمل التي تجاوزت أربعين سنة".
وأكد المصدر نفسه أن من بين المشاكل التي يعانيها هؤلاء العمال الحرمان من الحد الأدنى للأجور "السميك"، والتعويض عن الساعات الإضافية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الفئة تعاني الحرمان من كل حقوق الشغيلة المكفولة قانونيا منها عدم المساواة بين العاملين سواء في ما يخص العمل أو الأجر، وعدم تحديد ساعات العمل، باعتبارهم يشتغلون ساعات متأخرة من الليل ولا يتقاضون تعويضا عن الساعات الإضافية، وعدم الاستفادة من العطل السنوية والوطنية والدينية وشهادات العمل وبطاقة الشغل، وملابس العمل وشروط الصحة والسلامة.
ومن بين مطالب عمال الإنعاش، أيضا، ضمان الحماية الاجتماعية والاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة.
يشار إلى أن عدد عمال الإنعاش الوطني في المغرب، حسب إحصائيات نقابية، يقدر بحوالي 70 ألف عامل موزعين على مختلف عمالات وأقاليم المملكة.