اعتصام مفتوح لعمال مشاتل ولاية الجهة الشرقية بوجدة

دخل 14 عاملا يشتغلون بمشاتل ولاية الجهة الشرقية/عمالة وجدة أنجاد، في اعتصام مفتوح منذ يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011، كما نفذوا وقفات احتجاجية كانت آخرها الوقفة التي نظموها،
صباح يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2011، أمام مقر ولاية الجهة الشرقية بشارع محمد الخامس بوجدة، لإثارة الانتباه إلى أوضاعهم المزرية والغامضة والمهددة بالأخطار، والتي وجدوا أنفسهم في بحرها. فهم غير مصرح بهم لدى الصناديق الاجتماعية ولا يتوفرون على تأمين ولا تغطية صحية ولا على أي حقّ من حقوق العامل، التي يضمنها قانون الشغل، مع العلم أنهم يشتغلون لدى مؤسسة رسمية تابعة للدولة والتي من المفروض أن تكون النموذج في السهر على هذا القانون وتطبيق به وصون حقوق عمالها، لا سيما أن البعض من هؤلاء العمال يشتغل منذ أكثر من 20 سنة في تلك المشاتل.
«يضم هذا الملف 14 عاملا لمدة أزيد من 20 سنة، يفتقدون لأبسط الحقوق، بما في ذلك الهوية المهنية، فلا هوية مهنية لهم، ولا نظام شغل يعتمدونه، فلا هم بعمال ولا هم بموظفين.. وهم يستخلصون أجورهم منذ سنوات من صندوق الإنعاش الوطني، في غياب تغطية اجتماعية وعدم تعويض عن الساعات الإضافية، وهم جنود مجندون خلال الزيارات الملكية، بكفاءة عالية والتزام مهني..»، يصرح محمد محب، عضو المكتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل والمشرف على ملف عمال مشاتل ولاية وجدة، لموقع «وجدة زيري».
وعبر محب عن أسفه لموقف والي الجهة الشرقية، عامل عمالة وجدة أنجاد، الذي لم يقم بأي شيء تجاههم، وهو الذي كان من المفروض أن يسهر على تدبير قوانين الشغل وتطبيقها، مؤكدا أنه يتم خرق قانون الشغل في قلب الولاية، رغم المراسلات المتعددة والشكايات المتكررة. وأشار المشرف على ملف عمال مشاتل وجدة إلى أن غضب العمال اليوم وتذمرهم العميق جاء نتيجة حادثة شغل لأحد العمال فقد على إثرها أصبعه بآلة حادة، ولم تستطع الإدارة القيام بواجبها لعلاجه والتصريح به قانونيا لدى الصناديق، وصرحت بأن هؤلاء العمال لا هوية ولا حق لهم في الاستفادة من أي خدمة من الخدمات الاجتماعية التي يضمنها قانون الشغل.
«لن نستمر في العمل بهذه الطريقة إلا إذا تم إدماجنا بصفة نهائية في ميزانية العمالة وخلق مناصب وهوية لنا وترسيمنا حتى نستفيد من حقوقنا كجميع العمال، مع العلم أننا لسنا كثرا ونشتغل منذ سنوات»، يؤكد أحد العمال المحتجين. ومن جهة أخرى، تساءل المسؤول النقابي عن مآل 28 منصبا خصصت لهم طبقا لعدد العمال الذين كانوا يشتغلون آنذاك سنة 2004، في عهد محمد الإبراهيمي، الوالي السابق، بناء على طلب تقدمت به النقابة، «منحت 4 مناصب لأربعة عمال، ولا نعلم لحّد الآن أين ذهبت 24 منصبا، ولهذا يجب فتح بحث لمعرفة أين ذهبت»، وأضاف أن ملف هؤلاء العمال اجتماعي وعلى المسؤولين في الولاية أخذه بعين الاعتبار.