أطر ومستخدمو وكالة التنمية المحلية يضربون عن العمل غدا الأربعاء وفبراير المقبل

مع تنظيم وقفات أمام الوزارة الوصية والبرلمان وحمل الشارة طيلة الشهر نفسه

بعد أن خاض أطر ومستخدمو وكالة التنمية المحلية الاجتماعية المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعين للاتحاد المغربي للشغل الخميس الماضي، إضرابا وطنيا، مصحوبا بوقفات، احتجاجا على ما أسموه "بلوكاج تعديل النظام الأساسي"، و"قرار حل الوكالة"، قرروا خوض إضراب ثان يوم الأربعاء المقبل.
كما قرر المحتجون أيضا، مواصلة ما أسموه "النضال" بخوض إضراب يوم 8 فبراير المقبل، مصحوب بوقفة وطنية أمام وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، صباحا، وأخرى أمام البرلمان مساء، مع ارتداء سترات صفراء، وحمل شارة سوداء طيلة شهر فبراير المقبل.
وحسب رجاء بلكحل، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فإن استئناف الاحتجاج يأتي بسبب عدم إخراج تعديل النظام الأساسي لحيز الوجود، وأجرأة اتفاق 26 يونيو2011 المتعلق بالإدماج.
وعزت المسؤولة النقابية أيضا، سبب الاحتجاج إلى رفض الوزارة المعنية فتح حوار جدي ومسؤول، إضافة إلى ما أسمته غياب منهجية الحوار القطاعي.
يشار إلى أن المحتجين يرفضون الطريقة التي أسموها بالموسمية والانتقائية التي تتعامل بها بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية مع موضوع "حل الوكالة" "وإعادة الهيكلة"، علما يؤكدون أن المسؤولة الحكومية سبق وأن صرحت بقبة البرلمان أن سنة 2018 ستكون سنة الحسم في تعديل النظام الأساسي.