تقديم أزيد من 114 ألف شخصا أمام النيابة العامة بمحاكم دائرة استئناف البيضاء سنة 2018

استقبلت النيابة العامة بمجموع محاكم الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء، خلال سنة 2018، ما مجموعه 114600 شخص مقدم أمامها، وذلك بنسبة اعتقال احتياطي لا تتجاوز 15.60 في المائة.
وقال نجيم بنسامي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في افتتاح السنة القضائية 2019، بهذه الدائرة الاستئنافية، أمس الاثنين، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف استقبلت لوحدها خلال سنة 2018، ما مجموعه 5231 مقدم، توبع منهم في حالة اعتقال 1434، في حين اتخذ قرار بالحفظ في حق 278 وتوبع في حالة سراح 15، وأحيل على المحاكم الابتدائية للاختصاص في إطار سياسة التجنيح 767 شخصا.
وأوضح بنسامي أن نسبة الاعتقال الاحتياطي لم تتعد 27.41 % معتبرا أنها "نسبة يجب الأخذ فيها بعين الاعتبار عدد المحاضر التي تمت تصفيتها برسم السنوات الفارطة وتقرر فيها التقديم".
وفي هذا الإطار استقبلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، 80326 شخصا مقدما أمامها، بنسبة اعتقال احتياطي لا تتعدى 17.05 في المائة.
وصل عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، 15612 شخصا بنسبة اعتقال احتياطي 10.72 في المائة. أما النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، فبلغ عدد الأشخاص المقدمين أمامها 13431 شخصا بنسبة اعتقال احتياطي لا تتجاوز 8.01 في المائة.
وأشار الوكيل العام في الافتتاح الذي استقبلته رحاب القاعة رقم 7 باستئنافية البيضاء، تحت شعار "القضاء ضمانة للحقوق والحريات" إلى أنه رغم حجم القضايا الرائجة بالدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف، واتساع دائرة نفوذها القضائي، التي تشمل الدار البيضاء والمحمدية وابن سليمان وكذا مدن الجديدة وخريبكة وسطات وبني ملال وخنيفرة في إطار اختصاص قسم الجرائم المالية، فإن نسبة الأشخاص المقدمين والاعتقال الاحتياطي عرفت بعض التراجع، موضحا أن هذا التحقيق ساهم فيه "الحرص الشديد للنيابة العامة بمجموع الدائرة القضائية على استحضار وتنفيذ تعليمات وتوجيهات رئيس النيابة العامة حول ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله، بموجب عدد من المناشير والدوريات"، والتي تؤكد على كون "الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يتعين اتخاذه إلا استثناء وتحت رقابة وتتبع المسؤول القضائي بعد التأكد من توافر مبرراته وشروطه القانونية ووجود قرائن قوية أو وسائل إثبات كافية، واستحضار موقف القضاء والعمل القضائي بالنسبة لقضايا المعتقلين التي تحكم بالبراءة أو بالحبس موقوف التنفيذ خلال مرحلة اتخاذ قرار الإيداع بالسجن".
وقال بنسامي إن هذه الدوريات الصادرة عن رئيس النيابة العامة لأول مرة تؤطر استعمال قضاة النيابة العامة لسلطتهم التقديرية في اتخاذ أوامر بالإيداع في السجن، وتهدف أساسا إلى توحيد اجتهاد أوامر النيابة العامة في قضايا الاعتقال الاحتياطي. وهو موقف مهم في عمل النيابة العامة.

تصوير: أيس برس