ابتدائية مراكش ترفض منح السراح لشرطيين متهمين بإفشاء السر المهني

رفضت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الأربعاء، الاستجابة للطلب الذي تقدم به دفاع اثنين من موظفي شرطة بالأمن الإقليمي بسلا، القاضي بتمتيعهما بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية ومتابعتهما في حالة سراح، لعدم توفرهما على الضمانات الكافية للحضور لجلسات المحاكمة، ليتقرر تأجيل البت في هذه القضية والشروع في مناقشتها إلى جلسة 12 يونيو المقبل.
وكان الشرطيين السالف ذكرهما الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، ارتكبا تجاوزات مهنية أتناء مهمة خفر مواطن أجنبي موضوع مسطرة التسليم إلى السلطات النرويجية من سجن العرجات بسلا نحو مطار مراكش المنارة، الذي كان مقررا أن يشهد تنفيذ مسطرة التسليم، تمثلت في السماح لستة أشخاص من أصدقاء المواطن الأجنبي بالتواصل معه بشكل مباشر خلال مسار الرحلة من سلا نحو مراكش، مقابل مبالغ مالية عبارة عن رشوة.
ويتابع في هذه القضية اثنين من موظفي الشرطة أحدهما كان يستعد للاستفادة من التقاعد، وستة مواطنين اسكندينافيين خمسة منهم من أصل مغربي وواحد من أصول عراقية، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك من أجل " الارتشاء والمشاركة في الارتشاء وإفشاء السر المهني وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع الموقوفين الثمانية، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية قبل أن يجري تمديدها لمدة 24 ساعة إضافية، ليتم تقديمهم في حالة اعتقال أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ليقرر بعد استنطاقهم الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية وإحالتهم على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية من أجل محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة.