لجنة النقل تبت في ملفات النقل العمومي والسياحي والمزدوج والتجديد السباعي

عقدت لجنة النقل، الأسبوع المنصرم، اجتماعا برئاسة الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، تفعيلا لمخرجات مسلسل الحوار بين الوزارة ومهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص.
ويندرج هذا اللقاء، الذي تمخضت عنه مجموعة من القرارات، في إطار الاجتماعات المنتظمة التي تعقدها لجنة النقل للبت في الملفات المرتبطة بالنقل العمومي للمسافرين، والنقل السياحي، والتجديد السباعي والنقل المزدوج.
وحسب معطيات لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بلغ إجمالي الرخص الإضافية الممنوحة بالنسبة للنقل السياحي 83 رخصة، حيث تم منح أربع رخص للصنف الأول، وأربع وثلاثين رخصة للصنف الثاني، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة TLS خمس عشرة رخصة، أما عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي TGR فقد بلغ 30 رخصة. وأوضحت الوزارة أن ست شركات استفادت من طلبات مختلفة كتغيير المقر، أو إضافة مسير أو غيرها.
أما بالنسبة للنقل المزدوج، درست لجنة النقل محضر اجتماع اللجنة الإقليمية لسيدي سليمان المتعلق باقتراح تغيير مسار رخصة واحدة للنقل المزدوج، وأعطت موافقتها في الموضوع. كما درست اللجنة، تضيف الوزارة، محضر اجتماع اللجنة الإقليمية لتارودانت المتعلق باقتراح تغيير وتعديل مسار رخصة واحدة للنقل المزدوج، وأعطت موافقتها على هذا الاقتراح.
وفي ما يخص طلبات استئناف العمل مع التجديد صادقت اللجنة على استئناف استغلال رخصة واحدة مع التجديد لمدة سباعية أخرى.
وبالنسبة لنقل المسافرين، أفادت الوزارة أنه في ما يتعلق بطلبات تحويل ملكية رخص لفائدة أشخاص معنويين، أعطت اللجنة موافقتها على تحويل ملكية رخص لفائدة سبع ) 7( مقاولات نقلية، كما أكدت قرارها بتحويل ملكية رخصة واحدة لفائدة شركة نقلية، بعد استكمال ملفها الإداري. وفي ما يخص طلبات التجديد لفائدة أشخاص معنويين، وافقت اللجنة على تجديد رخص لفائدة مقاولتين نقليتين، كما وافقت على تجديد رخص في اسم أشخاص ذاتيين بالنسبة لملفين اثنين. كما أعطت اللجنة، حسب المعطيات ذاتها، موافقتها على استئناف استغلال رخص متوقفة، لفائدة مقاولة نقلية واحدة بالنسبة للأشخاص المعنويين، وصادقت على استئناف استغلال
رخص متوقفة عن الاستغلال لفائدة ثلاثة ) 03 ( ملفات بالنسبة للأشخاص الذاتيين. وأشارت الوزارة إلى أن لجنة النقل تشتغل بوتيرة منتظمة، حيث عالجت خلال اجتماعاتها عددا كبيرا من الملفات التي تهم مهنيي النقل الطرقي للأشخاص في إطار يراعي بالدرجة الأولى تطوير القطاع واحترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ويواكب حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المهنيين بغية الرفع من مستوى أداء هذا القطاع الحيوي.