الحكومة تصادق على مرسومي النظام الأساسي للمفتشية العامة للإدارة الترابية وأراضي الجماعات السلالية

صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الداخلية، يتعلق الأول منهما بالنظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، بهدف إدراج الخريجين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة ضمن الفئات التي يمكن توظيفها وتعيينها، بناء على المؤهلات وفي حدود ربع المناصب الشاغرة المقيدة في الميزانية، في درجة مفتش بالإدارة. بينما يتعلق المرسوم الثاني بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
واستعرض الحسن عبيابة، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية، المنظمة أمس الخميس، التدابير التنظيمية لهذا المرسوم، والتي منها كيفية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، والشروط التي يجب توفرها في نواب الجماعات وطرق اختيارهم، والقواعد المتعلقة بكيفية اشتغال جماعة النواب، وتنظيم كيفية الانتفاع بالأراضي المملوكة للجماعات السلالية ومن القواعد التطبيقية المتعلقة بتوزيع الانتفاع على أعضاء الجماعة، وكيفية البت في النزاعات التي قد تنتج عن هذا التوزيع، وتحديد الشروط الواجب توفرها في العقارات الممكن إسنادها على وجه الملكية والشروط الواجب توفرها في المستفيدين.
وقال إن مشروع هذا المرسوم ينص كذلك على "الاجراءات المتعلقة بمعاينة إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المستفيدين مع إمكانية فسخ عقد الإسناد في حالة عدم إنجاز المشروع، وتنظيم عملية كراء عقارات الجماعات السلالية أو تفويتها من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار ومن القواعد التطبيقية والتفصيلية المتعلقة بذلك، وتنظيم عملية بيع المنتوج الغابوي والغلال والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية، وتحديد القواعد التطبيقية في شأن تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية، وتحديد تشكيل مجلس الوصاية المركزي وكيفية تعيين أعضائه ومدة انتدابهم وكيفية اشتغال مجلس الوصاية".