الجزائر تناوئ مبادرة الحكم الذاتي لأنها تخشى أن تضطر يوما ما لتطبيقه فوق ترابها

دبلوماسي

أكد القائم بالأعمال بسفارة المغرب بجنيف حسن البوكيلي، أن الجزائر تناوئ المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، لأنها تخشى أن تضطر يوما ما لتطبيقه فوق ترابها.
وقال البوكيلي، خلال جلسة مناقشة في مجلس حقوق الانسان بجنيف حول الأوضاع التي تستدعي اهتمام المجلس، إن السلطات الجزائرية تناوئ الحكم الذاتي ليس لأنه يتعارض مع القانون الدولي كما تزعم بذلك، ولكن لأنها تخشى من الاضطرار لتطبيقه في منطقة القبائل ومزاب.
وكان البوكيلي يتحدث في إطار حق الرد بعد تدخل الوفد الجزائري الذي تطرق إلى أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية بشكل مغرض.
وذكر الدبلوماسي المغربي أن المملكة قدمت مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء من أجل إيجاد حل، بشكل نهائي وديمقراطي لهذا النزاع السياسي الإقليمي، في إطار سيادتها وفي احترام للخصوصيات المحلية في المنطقة، لافتا انتباه المجلس إلى الوضع المقلق لحقوق الإنسان في منطقتي القبائل ومزاب وفي مخيمات تندوف.
وأوضح أن نشطاء حركة تقرير المصير بالقبائل، كما ورد ذلك في العديد من التقارير، بما في ذلك تقارير الصحافة وبعض المنظمات غير الحكومية الجزائرية، يتعرضون للاضطهاد والتضييق والترهيب والنفي بشكل ممنهج.
وفي معرض تذكيره ببيان لتنسيقية هذه الحركة المحظورة بالجزائر، أشار السيد البوكيلي إلى أن "الدرك الجزائري، الذي قتل 128 مواطنا من منطقة القبائل خلال الأحداث المأساوية للربيع الأسود، يتصرف كقوة احتلال ويواصل إذلاله للمواطنين القبايليين".
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن العديد من المدافعين عن حقوق الانسان بغرداية من بينهم كمال الدين فخار، وهو صحفي مستقل، والعصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، اعربوا عن آسفهم لأعمال الترهيب والمضايقات التي تستهدف نشطاء مزابيين.
من جهة أخرى، ذكر المتدخل بأن الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل كانت قد حثت، في يوليوز الماضي الهيئات الدولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة، على التدخل بسرعة لوقف إراقة دم المزابيين.
كما توقف عند البيان المشترك الصادر يوم 6 شتنبر الذي دعت من خلاله الحركة من أجل الحكم الذاتي في منطقة مزاب وحركة تقرير المصير بالقبائل إلى "إدانة أعمال القمع والاختطاف وانعدام الأمن في منطقة القبائل".
وأضاف أن الحالة الثالثة لانتهاكات حقوق الإنسان والتي ينبغي أن تسائل المجتمع الدولي لا تزال قائمة منذ 40 سنة في مخيمات تندوف، موضحا أن "مسؤولية الجزائر مؤكدة في موضوع انتهاكات حقوق الانسان بهذه المخيمات سواء بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي للاجئين".
وقال إن أي تحقيق أممي في هذه الانتهاكات يجب أن يتم بالضرورة مع دولة الجزائر، أخذا بعين الاعتبار وضعها المسمى بÜ"البلد المضيف" للسكان، وانطلاقا من كون هذه الجرائم ترتكب تحت سيادتها.
وفي هذا السياق، أوضح القائم بالأعمال أن جميع مبادئ حماية حقوق الإنسان بالنسبة لسكان مخيمات تندوف تتعرض للانتهاك، لاسيما حرية التعبير والتجمع وتأسيس جمعيات وحرية التنقل.
وذكر، في هذا الإطار، بأن السلطات الجزائرية تواصل معارضتها استقبال الطلبات المتعددة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الرامية إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف وضمان حمايتهم والحيلولة دون تحويل مسار المساعدات الإنسانية المقدمة لهم.