سفير قطر يؤكد أن استقرار المغرب وامتداده الإفريقي والعربي ضمانات تكرس نجاعة نموذجه الاقتصادي

قال إن زيارة جلالة الملك لقطر سنة 2012 أعطت بعدا جديدا للعلاقات بين البلدين

دعا عبد الله فلاح عبد الله الدوسري، سفير دولة قطر بالرباط، إلى ضرورة تعزيز الربط الجوي بين قطر والمغرب، ضمانا لتنقل أكبر لرجال الأعمال والسياح القطريين، ليس فقط نحو الدارالبيضاء، بل نحو مختلف جهات المملكة.
(الصديق)
وأضاف الدوسري، في لقاء جمع، أمس الثلاثاء، بين الشركات المصدرة القطرية والشركات المغربية المستوردة، بالدارالبيضاء، أن المملكة توفر فرصة نوعية للاستثمار، إلا أن الدعاية لهذه المؤهلات لا تعكس أهمية حجمها وأبعادها الاقتصادية.
واستطرد السفير القطري موضحا، أن مجلس الأعمال المشترك القطري المغربي يحتاج إلى تفعيل أكبر، مضيفا أن أشغال اللجنة العليا القطرية المغربية، التي ستنعقد خلال الربع الأول من السنة المقبلة، مدعوة للتباحث حول هذه النقطة، وبالتالي إعطاء هذا المجلس دفعة جديدة للارتقاء بمهامه الاقتصادية إلى مستوى عمق العلاقات السياسية بين البلدين.
ووصف الديبلوماسي القطري العلاقات بين المغرب وقطر بالنموذجية، وأكد قائلا "لو كانت كل العلاقات البينية العربية من هذا المستوى لكان العالم العربي على أفضل حال".
وأبرز الدوسري أن الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطر في أكتوبر من سنة 2012، استطاعت إعطاء نفس كبير للعلاقات الثنائية، وكرست صلابة جسور التعاون المغربي القطري على كل الأصعدة.
وركز سفير قطر بالرباط على أن الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب، إلى جانب الكفاءات التي يتوفر عليها، تجعل منه أرضية حقيقية للتبادل الاقتصادي والقيام باستثمارات مهمة خاصة على المستوى السياحي، مشيرا إلى أن المشروع القطري بطنجة، المتعلق بإنجاز سلسلة فندقية وكولف، يعد نقطة لانطلاق مشاريع أخرى مماثلة. كما أكد أن الموقع الجيو استراتيجي للمغرب إلى جانب خبرته في الأسواق الإفريقية جنوب الصحراء، ساهمت في حرص المستثمرين القطريين على تكريس تعاونهم مع نظرائهم المغاربة للاستفادة من هذه الأسواق في أحسن الظروف.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، أن هذا اللقاء الذي ينظمه البنك القطري من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، يأتي من أجل ترجمة مساعي البلدين في زيادة فرص التبادل التجاري الممكنة، وخلق الشراكات بين القطاع الخاص القطري ونظيره المغربي.
وذكر آل خليفة أن هذه الخطوة سبقتها دراسة تفصيلة للسوق المغربية، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات المشتركة التي قام بها البنك لإيجاد فرص من شأنها تقديم منتجات قطرية بأسعار تنافسية تلبي حاجة السوق في المملكة المغربية، موضحا أن هذه الخطوة مكنت من تحديد ما يقارب 13 منتوجا من المنتجات القطرية التي يمكن تصديرها إلى السوق المغربية، ومنها منتجات الألومنيوم، والمنتجات البلاستيكية، والحقن الطبية، والمنظفات وغيرها.
وقال آل خليفة "اهتمامنا بسوق المملكة المغربية الشقيقة ليس جديدا، فهو من الأسواق الرئيسية التي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها من خيرة الأسواق الجاذبة للمصدريين القطريين".
يشار إلى أن هذا اللقاء مكن من عقد صفقات بلغت قيمتها 100 مليون ريال قطري. وخير دليل على متانة العلاقات التجارية بين المملكة المغربية ودولة قطر هو حجم المبادلات التجارية بين البلدين، حيث بلغت صادرات قطر إلى المغرب حوالي 377 مليون ريال قطري خلال سنة 2013، وفي المقابل بلغت صادرات المغرب إلى قطر، خلال العام نفسه، حوالي 30 مليون ريال قطري.
يشار إلى أن بنك قطر للتنمية نظم هذه الاجتماعات المشتركة بين الشركات القطرية، التي يصدر بعضها للمرة الأولى للمغرب والشركات المغربية المستوردة بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين، وفتح فرص تصديرية أمام الشركات القطرية التي تقوم بالتصدير للمرة الأولى أو الشركات القطرية المصدرة باستمرار للمغرب، حيث تم عقد اجتماعات مشتركة بين المصدرين القطريين والمستوردين المغاربة، بداية من أمس الثلاثاء وإلى غاية يوم غد الخميس بالدارالبيضاء، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، بحضور العديد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.
يذكر أن بنك قطر للتنمية، ومن خلال ذراعه لتنمية الصادرات غير النفطية (تصدير)، يقوم بدعم الصادرات الوطنية، وإتاحة الفرص أمام الشركات القطرية للوصول إلى أسواق جديدة، كما يعمل على تقليل المخاطر المتعلقة ببيع منتجاتها في الخارج.