بعد يومين من انتهاء زيارة وفد خليجي للمغرب

حل بالمغرب أمس وفد من رجال الأعمال القطريين جاؤا يبحثون عن فرص للتصدير إلى المغرب ، حيث من المقرر أن ينظم بنك قطر للتنمية طوال الأيام الثلاثة المقبلة اجتماعات مشتركة بين الشركات القطرية التي يصدر بعضها للمرة الأولى للمغرب والشركات المغربية المستوردة بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين وفتح فرص تصديرية أمام الشركات القطرية التي تقوم بالتصدير للمرة الأولى أو الشركات القطرية المصدرة باستمرار للمغرب.
وقال البنك إنه سيشرف على عقد اجتماعات مشتركة بين المصدرين القطريين والمستوردين المغاربة، وذلك من ابتداء من يومه الثلاثاء إلى غاية 2 أكتوبر بهدف تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وبحضور العديد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.
يذكر أن بنك قطر للتنمية، ومن خلال ذراعه لتنمية الصادرات غير النفطية (تصدير) التي تقوم بدعم الصادرات القطرية يسعى لإتاحة الفرص أمام الشركات القطرية للوصول إلى أسواق جديدة، وتقليل المخاطر المتعلقة ببيع منتجاتها في الخارج. ويهدف البنك من خلال هذه المبادرة التي ينظمها بشكل سنوي الى تعريف مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية المصدرة بالفرص المتاحة أمامهم في الاسواق العالمية المختلفة، وزيادة رقعة الصادرات القطرية ورفع عائدات الشركات من التصدير وربطهم بمستوردين محتملين.
حلول وفد الأعمال القطري يأتي في سياق دينامية تشهدها المبادلات التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي الدينامية التي أكد عليها يوم الجمعة الأخير عبد الرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي الذي قال في لقاء صحفي عقده بالدارالبيضاء إن العلاقات التجارية والاقتصادية للمغرب بدول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على طفرة نوعية جديدة في استمرارية للتطورات الكبيرة التي عرفتها في السنوات الأخيرة على جميع المستويات. والتقى الوفد الخليجي خلال زيارته التي استمرت يومين للمغرب بالمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، وذلك بهدف التحضير لملتقى الاستثمار المغربي الخليجي المرتقب عقده في أواخر نونبر القادم . واجتمع الوفد، أيضا، بالسلطات الترابية والمنتخبة في مدينة الدار البيضاء، التي اختيرت هذه السنة لاحتضان الملتقى..
وقد أكد مكتب الصرف في آخر تقرير له حول المبادلات التجارية مع بلدان دول الخليج العربي أن الاستثمارات المباشرة القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت في 2013 ما يناهز 6.2 مليار درهم مسجلة تراجعا بالمقارنة مع سنة 212 حيث كانت قد ناهزت 10 ملايير درهم ، وقد مثلت الاستثمارات الخليجية في العام الماضي ما نسبته 15.7 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أما على مستوى الهبات التي تدخل في سياق المساعدات التي تعهدت بها دول مجلس التعاون الخليجي في غضون حمى الربيع العربي، فقد توصل المغرب في العام الماضي بغلاف قدره 6.3 مليار درهم وهو ما يمثل 69 في المائة من مجموع الهبات التي تلقتها المملكة طوال العام الماضي.