القضاء المغربي أصبح له دور أساسي في تحقيق الأمن القضائي والقانوني

دراسة تسجل تطور العمل القضائي بالمغرب في صياغة وجودة الأحكام والقرارات

خلصت دراسة أعدتها جمعية "عدالة"، بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حول "الحماية القضائية للحقوق والحريات"، إلى أن العمل القضائي بالمغرب عرف تطورا نوعيا على مستوى صياغة الأحكام والقرارات وعلى مستوى جودتها.
عزت الدراسة، التي قدمت مساء الجمعة المنصرم، بالدارالبيضاء، بحضور المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وجميلة السيوري، رئيسة جمعية "عدالة"، هذا التطور بشكل كبير إلى الإصلاحات الدستورية والقانونية، التي عرفتها المملكة، والتي أسفرت عن وضع دستور جديد، من بين أهم ما تضمنه، النص على استقلالية السلطة القضائية وعلى ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق حريات المتقاضين، والتصريح بأن دور القاضي هو تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.
وأضافت الدراسة أن تعليل الأحكام والقرارات القضائية لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل أصبح أساس وجوهر الحكم، وأن العمل القضائي لا يخلو من بعض الثغرات والنقائص، التي ترتبط بنقصان التعليل أو بضعفه، أو بالتأثير في القضاء عن طريق العديد من الآليات والوسائل التي تتم خارج نطاق القانون.
وأوضحت الدراسة أنه، من خلال التحليل والتعليق على العديد من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة، يظهر أن القضاء المغربي أصبح له دور أساسي في تحقيق الأمن القضائي والأمن القانوني، كما أن صياغة النصوص القانونية تحسنت بشكل كبير، الأمر الذي كان له انعكاس إيجابي على صياغة الأحكام والقرارات القضائية.
وأكدت الدراسة، التي أشرف على إنجازها أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس، وعضو المكتب التنفيذي لجمعية "عدالة"، والمستشار محمد الهيني، نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أنه، رغم التحسن الذي شهده القضاء بخصوص تعليل الأحكام القضائية، إلا أنها سجلت ضعفا في اللجوء إلى الاتفاقيات الدولية، وضعفا في الاعتماد عليها في صياغة تعليل الأحكام والقرارات القضائية.
وعللت الدراسة ذلك بأن ضعف اللجوء إلى الاتفاقيات الدولية، إذا كان مفهوما قبل دستور 2011، حيث لم يكن الدستور يكرس سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، فإنه لم يعد مقبولا بعد صدور هذا الدستور، الذي كرس، في الفقرة ما قبل الأخيرة من ديباجته، "جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب...تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية".
وأشارت خلاصات الدراسة إلى أن التعليل الجيد للأحكام فيه حماية للقاضي وللمتقاضي، كما أنه يبعد كل الشبهات، التي يمكن أن تكون أساسا للتشكيك في نزاهة الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار. كما أن التعليل، حسب خلاصات الدراسة، من مقومات الثقة في القضاء ومصدر للثروة غير المادية.
ونبهت الدراسة إلى أن التعليل يسهل من مهمة محكمة النقض في الرقابة على تطبيق القانون، ويتعزز، أيضا، بقرارات محاكم النقض المبدئية والموجهة لمحاكم الموضوع، مبرزة أن التعليل مصدر حاسم للرقي بالقضاء المغربي إلى مصاف القضاء الدولي، واندماجه في البيئة الدولية بضمان مساهمته في القانون والقضاء المقارن الدولي بانفتاحه على التجارب الدولية في هذا المجال.
وواصلت أن التعليل الجيد يبعد كل الشبهات، التي يمكن أن تكون أساسا للتشكيك في نزاهة الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار، وأن التعليل من مقومات الثقة في القضاء ومصدر للثروة عير المادية، وأن التعليل يسهل من مهمة محكمة النقض في الرقابة على تطبيق القانون.