مجلس الأمن يدرس فرض عقوبات على جنوب السودان

قال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "القرار سينشئ آلية لاستهداف الأفراد الذين يقوضون الاستقرار السياسي لجنوب السودان وينتهكون حقوق الإنسان".
وأضاف قائلا "نعتقد أن من المناسب في هذا الوقت أن تكون هناك إجراءات محددة الهدف لدعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام ووقف الأعمال العدائية".
وقال المسؤول الأمريكي إنه يجب على رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار أن يواصلا الانخراط في محادثات السلام التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيجاد).
وأضاف قائلا "حتى الآن تحقق تقدم غير كاف في تلك المحادثات فيما يرجع جزئيا إلى المفسدين السياسيين ومنتهكي حقوق الإنسان الذين تقوض أعمالهم العنيفة التقدم".
"هذا القرار هو خطوة أولى في زيادة الضغط على جميع الأطراف وإرسال رسالة قوية بأن أولئك المسؤولين إلى حد كبير عن الأزمة السياسة والإنسانية في السودان سيجري محاسبتهم".
وبدأت الولايات المتحدة فرض عقوبات ثنائية على أفراد في جنوب السودان في ماي الماضي. وقال المسؤول إن إنشاء نظام للأمم المتحدة للعقوبات سيبرز تصميم العالم على وضع نهاية للحرب الأهلية.
وتفجر القتال في دجنبر في جنوب السودان الذي استقل عن السودان في 2011 وذلك بعد أشهر من التوتر السياسي بين كير ومنافسه ونائبه المعزول مشار، وأعاد الصراع فتح انقسامات عميقة بين الجماعات العرقية والقبلية في أحدث دولة في العالم.
ولم تتوصل محادثات السلام، التي تجرى بوساطة (إيجاد)، إلى اتفاق حتى الآن. ومن المنتظر أن يجري الجانبان جولة جديدة من المناقشات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لكن لم يعلن عن موعد لبدايتها.
وتعرض وقف لإطلاق النار وقع في يناير كانون الثاني لخروقات متكررة وكثيرا ما تعثرت محادثات السلام وهو ما أصاب الداعمين الغربيين لجنوب السودان بإحباط. وانضم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على قادة للجانبين عن خرق وقف إطلاق النار.
وأودى القتال بحياة أكثر من 1000 شخص في جنوب السودان وتسبب في تشريد أكثر من مليون ودفع البلد البالغ عدد سكانه 11 مليون نسمة إلى حافة مجاعة.