جاء في بلاغ لوزارة السياحة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الوزير حرص، عبر مشاركته في المنتدى الاقتصادي المغربي-الصيني، على التأكيد على تنوع المنتوج السياحي المغربي، وقدرته على الاستجابة لمتطلبات السياح الصينيين، سواء شريحة السياح من الطبقة المتوسطة الراغبة في استكشاف تجارب سياحية جديدة والاطلاع على أصالة البلد المستقبل وموروثه التاريخي والثقافي، أو فئة السياح الباحثين عن الرفاهية المهتمين بالتسوق، وكذا السياح ذوي القيمة المضافة العالية من سياح الغولف وسياحة الأعمال. كما وقع التركيز، خلال هذا المنتدى، على فرص الاستثمار التي يوفرها قطاع السياحة بالمغرب في إطار رؤية 2020، وذكر حداد بتنافسية قطاع السياحة، الذي تمكن، بفضل رؤية 2020، من تفعيل روافع مهمة للتنمية والاستثمار. وتشكل مضاعفة حجم القطاع وتموقع المغرب ضمن العشرين وجهة سياحية عالميا، رهانات أساسية، بالإضافة إلى خلق طاقة إيوائية إضافية من 200 ألف سرير جديد وجلب استثمارات إجمالية بقدر 150 مليار درهم. وجاء في البلاغ ذاته أنه بفضل سياسة التعمير ورفع الأجور وتبسيط المساطر المتعلقة بالسفر إلى الخارج، تعرف السوق الصينية تطورا مستمرا للناتج الوطني الخام منذ 20 سنة، مع ارتفاع القدرة الشرائية للأفراد، ما مكن من ارتفاع عدد التنقلات الدولية للصينيين من 10 ملايين سنة 2000 إلى 83 مليونا سنة 2012، وتضاعف لنفقات السفر لدى السياح الصينيين ثماني مرات منذ سنة 2000. هذا النمو جعل من الصين أكثر الدول إنفاقا عالميا على مستوى السياحة الدولية بما يوازي 102 مليار دولار خلال سنة 2012، بزيادة 40 في المائة، مقارنة مع سنة 2011 (73 مليار دولار). واستنادا لهذه المعطيات، التي جعلت الصين تحتل المرتبة الأولى كبلد مصدر للسياح، تقول وزارة السياحة إنها تهتم بإدماج هذه السوق ضمن استراتيجيتها التسويقية والترويجية، إذ يهدف المغرب إلى استقطاب 100 ألف سائح صيني في أفق 2020، مع العلم أن التدفق السياحي للمغرب يبقى متواضعا من هذه السوق، بما يوازي 7871 سائحا إلى نهاية 2013، وذلك ناتج عن صعوبة الإجراءات للحصول على التأشيرات بالنسبة للسياح الصينيين، وغياب خطوط جوية مباشرة بين المغرب والصين.
